قالت مصادر بشركة "أستات" إن العقد الذى يربطها ببلدية تفرغ زينه مر بمجمل الخطوات القانونية المنصوص عليها فى قانون الصفقات العمومية بموريتانيا، وجاء تلبية لحاجة متزايدة، بفعل تضخم العاصمة نواكشوط والحاجة الماسة إلى عصرنتها. وهو استثمار خصوصى، لكنه يلبى حاجة تنظيمية قائمة، ويسد الفراغ الذى كانت تعانى منه العاصمة نواكشوط منذ تأسيسها قبل عقود.

وقالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن الشركة شاركت فى مناقصة تم الإعلان عنها أغشت ٢٠١٩، وفازت بالصفقة سبتمبر ، وتم نقاش الموضوع داخل المجلس البلدى بداية أكتوبر ٢٠١٩، وتم إقراره بموجبه مداولة من المجلس مطلع أكتوبر(٧ أكتوبر ٢٠١٩) ، وأحيل بعد توقيعه ١٩ من نفس الشهر إلى سلطة الوصاية (الداخلية) التى صادقت عليه ١٠ يناير ٢٠٢٠، وقد بدأ العمل به بشكل مجانى لمدة سبعة أشهر، كانت الشركة فيها تدفع رواتب العمال دون أخذ أي أوقية مقابل خدماتها التنظيمية.

ووصف المصادر المشروع بأنه تنظيم عصرى للمقاطعة وبأخفض سعر تتم به الخدمة عالميا، وبموجبه يتم الحفاظ على انسيابية المرور، وتنظيف الشوارع، وضبط الحركة فيه مستقبلا عبر كاميرات سيتم تثبيتها بمجمل شوارع المدينة، مع تخصيص ساعات عمومية لشركات النقل الراغبة فى ممارسة النقل بتفرغ زينه، بمواصفات عصرية وآمنة، لإعطاء صورة لوجه العاصمة السياسية للبلاد.

وقالت مصادر بالشركة خلال حديث مع موقع زهرة شنقيط إن الجانب الاجتماعى للمشروع جد مطمئن، بحكم اكتتاب الشركة لمئات العمال من الفقراء، وتكوين المكتتبين فيها، مع رواتب مقبولة للعاملين لضمان جدية أكبر، ناهيك عن ضبط الأمن بمحيط الأسواق الكبيرة، حيث كانت مجمل السيارات تتعرض للسرقة ويتعرض ركابها الاستهداف من قبل اللصوص وقطاع الطرق، رغم الجهد المضاعف للاجهزة الأمنية.

وتقول مصادر الشركة إن التجربة كانت محل ارتياح من المجلس البلدى، ومحل اعجاب من بقية المجالس التى طالبت بها، وهنالك مجالس بدأت بالفعل تجربة مشابهة مع بعض الشركات الأخرى، ناهيك عن العوائد المالية للمشروع على الخزينة العامة للدولة، ومساهمته الكبيرة فى انسياب حركة المرور لأول مرة، بعدما كانت الزحمة قرب الأسواق والمتاجر الكبيرة والبنوك مصدر إزعاج لكل العابرين من المحيط.

وتقول الشركة إنها تركت فرصة لمن سيغادر المنطقة بشكل مستعجل (١٠ دقائق سماح) مع إلزام مجمل أصحاب السيارات بالتوقف بشكل مسؤول، وعدم إغلاق الطريق تحت أي ظرف مهما كان.

وأكدت المصادر المذكورة أن الشركة حاولت أن تبدأ أعمالها نهاية مأمورية الرئيس السابق للمجموعة الحضرية أحمد ولد حمزة، بعد فوزها بصفقة مشابهة، لكن المكتب الذى أدار المجموعة الحضرية بعده ألغى العقد بشكل غير قانونى، وأدى إلى دخول نزاع كبير مع المجلس الحضرى، قبل حله وإعادة الصلاحيات المذكورة المجالس البلدية سنة ٢٠١٨.