قرر القضاء الموريتاني تجميد عشرات الحسابات البنكية في البنوك المحلية والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتح قطب الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها.

وأكد مصدر على علاقة بالتحقيق للأخبار أن قرارا بتجميد عشرات الحسابات البنكية قد صدر فعليا، ووصفه بأنه "إجراء احترازي" في هذه المرحلة من التحقيق، مردفا أن الأمر شملت حسابات لأفراد وشركات.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أرسلت قائمة بعشرات الأسماء والأرقام الوطنية إلى البنوك المحلية تطلب فيها كشوفا لحساباتهم البنكية منذ فتحها إلى اليوم الذي وجهت فيه الرسالة.

ويشتبه الأمن في تورط عشرات الشخصيات بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أفراد أسرته، إضافة لوزراء ومسؤولين كبار خلال فترة حكمه، في ملفات فساد كشفها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال من البرلمان إلى القضاء.