أصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الجمعة، خلال صدامات بين أفراد من الشرطة، وعدد سكان بعض القرى التابعة لمقاطعة بوكي بولاية لبراكنة، بحسب ما أفادت مصادر محلية لصحراء ميديا.

جاءت الصدامات على خلفية، الترخيص لمستثمر عربي، باستغلال بعض المساحات الزراعية، في قرى دار البركة و ولد بيرام ودار العافية قبل عدة سنوات، وعودته اليوم  لمباشرة تنفيذ استثماراته، وهو ما منعه السكان المحليون من القيام به، معتبرين أنه لم تتم استشارتهم في تنفيذ المشروع الذي يستحوذ على أراضيهم الزراعية.

وقال أحد السكان من قرية دار البركة يدعى سيدي ولد يلي في اتصال مع صحراء ميديا، “إن السكان المحليين لايعارضون أي استثمار يستفيدون منه وتستفيد منه مختلف القرى، ولكنهم يرفضون استشارة أراضيها دون التشاور معهم”.

وأضاف ولد يلي الذي قال إنه يتحدث باسم السكان المحليين، أن “المستثمر المعنى سبق أن وصل للمنطقة عام 2015، في إطار الإعداد لمشروعه، ولكن أصحاب الأراضي الزراعية المشمولة بالمشروع، رفضوا مصادرة أراضيهم التي يستغلونها منذ بداية القرن الماضي”.

وأشار إلى أن “السلطات الإدارية وصلت اليوم إلى عين المكان وطالبت المحتجين، بالسماح للمعني ببدء تنفيذ أشغاله، لكنهم رفضوا الأمر، مادفع الشرطة للتدخل، متحدثا عن إصابات في صفوفها”.

وسبق لوزير الاقتصاد والماليةوسبق لوزير الاقتصاد والمالية خلال العام 2016 أن قال أمام البرلمان إن المشروع الذي قررت الدولة تنفيذه في هذه الأراضي، عبارة عن عقد إيجار لمدة 25 سنة مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ممثلة في ذراعها المحل،ي الذي هو شركة موريتانية، مشيرا إلى أن العقد يتعلق ب 10 آلاف هكتار ستخصص منها 3200 هكتار لزراعة البطاطس والبصل اللتان تعتبران أساسيتان في السلة الغذائية الوطنية.

وفيما يتعلق بالملكية العقارية للمنطقة التي ينفذ عليها المشروع ذكر وزير الاقتصاد والمالية، بأن الأمر القانوني 83/ 127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري يلغي في مادته 3 نظام الحيازة التقليدية للأرض، مشيرا إلى أن من يملك الأرض حسب نص القانون هو من يستغلها أو يملك وثيقة شرعية بحيازته.