تعاقد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مع مكتبي محاماة للدفاع عنه، وقد وصل محاميان يمثلان المكتبين إلى نواكشوط أول أمس الأربعاء، والتقيا بولد عبد العزيز، اليوم الجمعة وأمس الخميس، في مقر إدارة الأمن حيث يوجد قيد الحراسة النظرية.

ويخضع ولد عبد العزيز للتحقيق في إطار البحث الابتدائي الذي بدأته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بناء على تقرير لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات فساد وقعت خلال فترة حكمه (2008 – 2019).

ويعمل المحاميان الفرنسيان على الملف بالتعاون مع لفيف من المحامين الموريتانيين، وفق ما أعلنا مساء اليوم الجمعة في تصريح صحفي، من باحة قصر الرئيس السابق بمقاطعة لكصر.

ويقود الدفاع الفرنسي عن ولد عبد العزيز المحامي «ديفيد راجو»، الذي يمارس مهنة المحاماة منذ 1998، أي منذ 22 عاماً، ولديه مكتب يحمل اسم «مكتب راجو».

ويعرض مكتب المحاماة عبر موقعه الإلكتروني (هنا) نماذج من القضايا التي سبق أن تولاها، ولم يكن من ضمن هذه القضايا أي قضية ذات طابع دولي أو خارج الأراضي الفرنسية.

المحامي الثاني هو «كيفين بريغانت»، من مكتب محاماة في مدينة مرسيليا الفرنسية مختص في مجال القانون العقاري والتأمين، سبق أن عمل في مجال التأمين البحري في العاصمة البريطانية لندن وفي مجال اللوجستيك بالعاصمة الفرنسية باريس لصالح شركة (بولوري) الفرنسية.

وفي عام 2016 بدأ «بريغانت» ممارسة مهنة المحاماة في مدينة باريس، قبل أن يتحول عام 2017 إلى مدينة مرسيليا، حيث يعمل مع مكتب «دنيس ريبيفات وشركائه»، وهو مكتب محاماة عريق، تأسس عام 1946، أي قبل 74 عاماً.

ويقول «بريغانت» في التعريف بنفسه (هنا) إنه مختص أكثر في القانون التجاري، وقانون التأمين والنقل، وهي المجالات التي بدأ مساره المهني بالعمل فيها.

ولكن اختصاص «بريغانت» له صلة وثيقة بعدد من أكثر ملفات التحقيق مع ولد عبد العزيز وأفرد عائلته تعقيداً، إذ يتضمن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية ملفات ذات طابع عقاري (مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي على سبيل المثال)، وأخرى مرتبطة بقطاعات النقل البحري (رصيف الحاويات بميناء نواكشوط مثلاً).

وطلب المحاميان الفرنسيان من وصولهما إلى موريتانيا الإفراج الفوري عن ولد عبد العزيز، وسمحت لهما السلطات بعقد ثلاث لقاءات معه، وفق ما أكد «ديفيد راجو» في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالتورط في ملفات فساد خلال حكمه للبلاد، وهي الملفات التي أثارها تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء عدد كبير من الشخصيات والوزراء السابقين.

تلماس