يبدو أن أوامر عليا قد صدرت للبرلمان بتأجيل أو إلغاء الجلسة التي كانت مخصصة لنقاش قانون محكمة العدل السامية المخصصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء الأُول ,وكان مقررا أن يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمحاكمته بتُهم متعددة وجهتها اليه اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في قضايا فساد إبان العشرية الماضية.

فقد أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية اليوم السبت نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية لمواءمته مع الدستور، ورفضت اللجنة طلب بعض أعضائها تحديد سقف لهذا التأجيل.

 وعقدت اللجنة اليوم اجتماعا بناء على دعوة من رئيسها، وذلك بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الخميس الماضي بناء على طلب من الحكومة.

 وبررت اللجنة تأجيل نقاش مشروع القانون بحاجته لتعديلات، وذلك على الرغم من نقاشها له الاثنين الماضي بحضور وزير العدل حيمودة ولد رمظان.