قال الخبير القانوني لوغورمو عبدول، إن على لجنة التحقيق البرلمانية، أن تغلق الملف بعد رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال استدعائها، وتقدم تقريرا أمام البرلمان بالنشاطات التي قامت بها.

 وأضاف لوغورمو في تسجيل صوتي متداول على بعض مجموعات "الوتساب" أن تقرير اللجنة يجب أن يتضمن أن "كل الوزراء والوزراء الأول الذين لديها في القائمة، قبلوا المثول أمامها"، وأنهم "اتهموا الرئيس السابق، في حين أن الأخير رفض استقبال الاستدعاء".

 وأوضح لوغورمو، وهو نائب لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن على البرلمان بعد ذلك "التصويت على قرارا، إما بإنهاء القضية، أو برفعها أمام المحكمة العليا بناء على رفض الرئيس المثول أمام لجنة التحقيق، وبناء كذلك على أن لدى اللجنة ما يكفي من العناصر التي تدينه بالفساد، والنهب والسرقة...".

 وأكد لوغورمو أن المحكمة العليا ستباشر الملف بعد ذلك، و"ستصدر حكما بالخيانة العظمى، أو أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون"، مشيرا إلى أن "هذه هي الإجراءات التي يجب اتباعها".

 ورفض ولد عبد العزيز استلام استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية، بعد إيصاله له من طرف عدل منفذ، وكان مقررا الاستماع لشهادته حول ملفات تتعلق بفترة حكمه، منتصف يوم الخميس المقبل.

 

الاخبار