أعلنت النيابة العامة أنها توصلت، مساء الجمعة الماضي، بشكاية من البنك المركزي الموريتاني ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، ومنذ ذلك الوقت باشرت التحقيق واستمعت لعدد من موظفي البنك وأشخاص خارجه، وأوقفت عدة أشخاص من ضمنهم المتهمة الأولى.

وقالت النيابة العامة في بيان تلقته «صحراء ميديا»: «توصلت النيابة العامة، مساء الجمعة، بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو».

وأضافت النيابة أنه «على الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد وقانون غسل الأموال».

وأوضحت النيابة العامة أنه «تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق».

وقالت النيابة في بيانها إنه «يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم»، وشددت على أنه «تعمل على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال».

وأكدت النيابة أنه «سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب».

وخلصت النيابة إلى التأكيد على أنه «في الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحري بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع إلى أن خرق سرية الإجراءات، ونشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة».