عَلِق الوزير السابق والرئيس السابق للجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه في نواكشوط بعد أن وصله خلال الأيام الماضية قادما من الحوض الشرقي بترخيص من السلطات لمقابلة لجنة التحقيق البرلمانية.

 وقابل ولد محمد خونه لجنة التحقيق البرلمانية، وبدأ سفره عائدا إلى الحوض الشرقي ليتم منعه من مواصلة السفر عند الكلم 24 من العاصمة نواكشوط.

ورغم حيازة ولد محمد خونه لترخيص يبدأ من يوم 17 يونيو الجاري لحين انتهاء مهمته، فإن فرقة الدرك منعته من مواصلة السفر.

 

وقد اتصلت الأخبار بالوزير السابق ولد محمد خونه، وأكد حصول الحادث، رافضا التعليق عليه الآن.

 وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد استدعت ولد محمد خونه الأسبوع الماضي، حيث كان في الحوض الشرقي، وعرض مقابلتها عبر "الفيديو كونفراس"، قبل أن تمنحه السلطات الإدارية ترخيصا للسفر إلى نواكشوط، غير أنه لم يتمكن من العودة بعد اكتمال مقابلته للجنة ,حسب الاخبار.

 

والسؤال المطروح هو : لماذا يمنع الوزير ولد محمد خونة من العودة للولاية التي يقيم فيها بعد أن أدى المهمة التي من أجلها استُدعي لنواكشوط ,وهل هناك أمور تجري في الخفاء لم يُكشف عنها بعد؟