وجهت لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء لاغلانة بنت الغرابي للاستماع لها في ملف إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" لتكون بذلك أول سيدة يتم استدعاؤها من طرف اللجنة بعد استماعها لعشرات المسؤولين.

وتم استدعاء بنت الغرابي للاستماع لها حول دورها في اتفاق وقعته الشركة مع "عادل حسين بدوي"، والذي قدم نفسه بأنه "رجل أعمال سعودي من أصل سوداني"، وكانت بنت الغرابي هي وسيطة الاتفاق، كما ضمنت له لقاء مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في العام 2009.

وخلال لقاء رجل الأعمال مع ولد عبد العزيز قدم "عرضا" تحدث فيه عن "تخصصه" في مجال "عمليات التوريد على المستوى الدولي"، طالبا توقيع اتفاق يتولى بموجبه تزويد شركة "سونمكس" بجميع احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والتجهيزات المساندة ووسائل النقل والتخزين وذلك لمدة خمس سنوات وبحد أدنى من الطلبات والإعمال المنفذة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي سنويا، فيما قدر التمويل الإجمالي بـ"62 مليار أوقية".

وقد أحال ولد عبد العزيز "رجل الأعمال" عادل حسين بدوي إلى وزير التجارة حينها بمب ولد درمان مع أوامر بتوقيع اتفاق معه باسم شركة "سونمكس"، وهو ما تم يوم 06 أكتوبر 2009.

وكان تأثير هذا الاتفاق على الشركة هائلا، حيث عرفت الشركة "تضخما" في بنيتها الإدارية، وفي رواتبها، فقد انتقلت من إدارتين (2) مركزيتين إلى سبع (7) إدارات، ومن سبع (7) مصالح إلى اثنتين وعشرين (22) مصلحة، قبل أن تضطر الشركة بعد "تلاشي" التمويل الوهمي إلى التراجع عن هذا التضخم، فيما تمت مضاعفة رواتب العمال ثلاث مرات.

وبعيد توقيع الاتفاقية وجهت شركة "سونمكس" طلبا بتحويل مقدم مالي بقيمة 50 ألف دولار (15 مليون أوقية) كنفقات "للضيف"، و206 مليون أوقية مقابل توريد يتعلق بإيراد وتغطية التأمين، وتم تحويلها له على حساب في البنك المغربي للتجارة الدولية BMCE، ليختفي "رجل الأعمال" بعدها إلى اليوم، مما اضطر الشركة بعد فترة من الانتظار إلى فسخ العقد، واللجوء لمحاميها لبدأ الإجراءات القانونية ضده

وقد بدأ محامي شركة "سونمكس" لي صيدو إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء الموريتاني، وأعد وثائقه لمتابعة "رجل الأعمال المحتال" على المستوى الدولي بعد استصدار "مذكرة اعتقال دولية في حقه"، مع اللجوء إلى الشرطة الدولية للأنتربول للمساعدة في الأمر.

وكان بدأ الإجراءات بناء على أوامر من الإدارة العامة للشركة، غير أن مفاجأة المحامي والإدارة كانت كبيرة عندما صدرت "أوامر عليا من الرئاسة" بتوقيف كل الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال الذي هرب بمبالغ مالية كبيرة، وكانت خسارة الشركة مضاعفة حيث "تضخمت" مصالحها ورواتبها بناء على تمويل بـ"62 مليار" تحول إلى سراب بقيعة، وتم "تحصين" منفذه من أعلى سلطة في البلاد، بسبب "علاقته" مع مقربين اجتماعيا من الرئيس.