قالت الحكومة الموريتانية إنها أغلقت "كل المعابر دون أدنى استثناء لتمكين السلطات الصحية الوطنية من رقابة ومتابعة الحالتين الموجودتين في البلاد ومتابعة اتصالات مئات الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي؛ وهو عمل يتطلب طاقة وجهدا كبيرين".

وأضاف بيان للخارجية " في مثل هذه الحالات، لا ينبغي أبدا محاولة الفرار من الوباء، ويجب البقاء في مكان السكن الاعتيادي لتفادي نشر الفيروس. وهذا ما أوصت به عدة دول صديقة مواطنيها المقيمين في بلادنا".

وهذا نص البيان:

تنهي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إلى علم مواطنينا الموجودين الآن في الخارج أن ظروف الأزمة الصحية الخانقة التي سببها انتشار فيروس كورونا على مستوى المعمورة قد قاد العديد من البلدان إلى إغلاق حدودها للاحتماء من هذا الوباء غير المسبوق.

وفي سياق هذه الأزمة الصحية التي نتجت عن انتشار فيروس كوفيد 19، يوصى بالحد من التنقلات وبالابتعاد عن نقاط الحدود سواء في ذلك المطارات والحدود البرية والبحرية والنهرية، إذ أن كل الخبراء يوصون بتجنب التنقل إلى أقصى الحدود، وبالتزام العزل الصحي لحماية النفس وحماية الأسر.

في مثل هذه الحالات، لا ينبغي أبدا محاولة الفرار من الوباء، ويجب البقاء في مكان السكن الاعتيادي لتفادي نشر الفيروس. وهذا ما أوصت به عدة دول صديقة مواطنيها المقيمين في بلادنا.

حين كانت الأزمة محدودة في معقل واحد، في الصين، أساسا (حول منطقة ووهان) اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الترتيبات الضرورية لتسهيل إجلاء طلابنا الثمانية المقيمين في ووهان في إطار عمليتين منظمتين بالتعاون مع بلدين شقيقين.

ولما قررت بعض البلدان قبلنا إغلاق مجالها الجوي أو حدودها اتخذت السلطات إجراءات تهدف إلى تسهيل العودة جوا وبرا للعديد من مواطنينا الذين في حالة وجود مؤقت في الخارج.

تمثلت هذه الإجراءات خصوصا في رحلات جوية إضافية وفي الترخيص لرحلات برية تربط بلادنا بالبلدان الشقيقة المجاورة. وهو ما مكن من عودة المئات من مواطنينا من بينهم طلاب قادمون من الجزائر والمغرب والسنغال وتونس وبلدان أخرى.

يجدر التأكيد هنا على أن هذه الإجراءات كانت تهدف، بالأساس، إلى تسهيل عودة غير المقيمين خاصة من مواطنينا الذين كانوا في الخارج لأسباب صحية أم مأموريات قصيرة المدة، لأنه يفترض أن يبقى المقيمون في بلدان إقامتهم كما تم تطبيقه في الكثير من الدول. ولم يكن الطلاب الذين يعتبرون مقيمين في بلدان دراستهم معنيين بهذه الإجراءات، ومع ذلك فإن عددا كبيرا منهم سمح له بالعودة بعد إغلاق الحدود خاصة مع المغرب والسنغال وتونس.

وينبغي الاعتراف بأن تنقلات مواطنينا المستمرة إلى الحدود بعد إغلاقها من طرف البلدان المجاورة، وتجمهرهم عند نقاط المغادرة، قد سببت الكثير من الإحراج لسلطات تلك البلدان وزادت من صعوبة تنفيذ إجراءاتها الخاصة بها في مجال الحماية والحجر الصحي. ومع ذلك فقد كانت هذه السلطات صبورة ومتعاونة إلى أقصى الحدود، علما بأن لدينا الآلاف من المواطنين في البلدان المجاورة، وأنه كلما سمح لمجموعة بالدخول تشكلت في الغد مجموعة جديدة على الحدود، بنفس المظهر المؤثر والمطالبة للسلطات، ورغم تأثرنا العميق بهذا الوضع، فإنه ينبغي وضع حد لهذا التدفق المستمر.

وهكذا، فإن الحل الوحيد الذي يفرض نفسه اليوم، والذي يوصي به الخبراء، يتمثل في الحجر الصحي للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة ( يتعلق الأمر بمئات الأشخاص) وهذا الحجر يتم في فنادق وإقامات مؤمنة طاقاتها محدودة جدا.

منذ ذلك الحين، قررت السلطات الموريتانية يوم 22 مارس أن تغلق كل المعابر دون أدنى استثناء لتمكين السلطات الصحية الوطنية من رقابة ومتابعة الحالتين الموجودتين في البلاد ومتابعة اتصالات مئات الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي؛ وهو عمل يتطلب طاقة وجهدا كبيرين. وواجبنا جميعا أن نحمي مواطنينا من هذا الداء الرهيب.

ويجدر التذكير بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وبأمر من رئيس الجمهورية، أصدرت تعليماتها للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتكون على اتصال دائم بمواطنينا في الخارج ولتأمين المساعدة الضرورية في حدود المستطاع، ولمتابعة المشاكل التي يطرحها المواطنون بكل عناية لتقديم ما يمكن من حلول.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج