عدد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الدكتور محمد محمود ولد سيدي ما أسماه مؤشرات سلبية وقع فيها النظام الحالي في بعض المجالات  كالمساس بالحريات الأساسية و تدوير المفسدين وعدم احترام آجال التشاور القانونية مع زعيم المعارضة الديمقراطية و"عدم التصريح العلني بممتلكات الرئيس في مخالفة واضحة للقانون وتشجيع ضمني لاستمرار عدم الشفافية" على حد تعبيره.

وأوضح ولد سيدي أن تثمين قوى المعارضة لبعض الخطوات المعبرة عن نيات إصلاحية في قطاعات حيوية أعطى فرصة للحكومة لإيجاد مناخ مناسب لإطلاق حوار وطني كنا ومازلنا نعتبره واجب الوقت لإخراج البلد من أزماته والنهوض به بما يمتلك من مقومات نهضة" على حد تعبيره

وجاءت تصريحات رئيس الحزب في كلمته بمناسبة افتتاح دورة مجلس شورى الحزب التي انطلقت مساء أمس بانواكشوط.