تتحدث الانباء عن محاولات حثيثة من بعض أعضاء البرلمان لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد وسوء التسيير وجمع ثروة طائلة بطرق غير قانونية خلال ما بات يعرف "بالعشرية".

ومن المفارقات أن من بين المطالبين بمحاكمته أعضاءٌ كانوا يطالبون بالتمديد له ,أو تنصيبه ملكا على البلاد ,كما أن من المفارقات العجيبة أيضا أن بعض أشد معارضيه في الجمعية الوطنية غير متحمس لهذه المحاكمة.

وسواء حدثت هذه المحاكمة أم لم تحدث ـ وهو ما يرجح على الاغلب ـ فإنها سابقة لم تحدث من قبل في بلادنا لرئيس في السلطة أو خارجها منذ الاستقلال ,والاستثناء الوحيد هو مطالبة بعض النواب سنة 2008 بتشكيل محكمة سامية لمساءلة الرئيس الاسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ,قبل أن يقوم ولد عبد العزيز بالانقلاب عليه والاطاحة به.

إلى ذلك ,نُقل عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه مستعد للمحاكمة ,وغير خائف من مواجهة العدالة لأنه لم يفعل أي شيء يخشى عواقبه ,حسب قوله ,وأن ثروته لم تأت من أموال الشعب أو عن طرق غير مشروعة ,وتحدى ولد عبد العزيز مَن يقفون وراء المطالبة بمحاكمته إثبات أي قضية فساد ضده ,مهددا بحيازته لملفات خطيرة ضد هؤلاء سيكشفها في الوقت المناسب إن اضطُر لذلك.

وذكرت مصادر مقربة من ولد عبد العزيز أنه غير مكترث نهائيا بالضجة المثارة في البرلمان حاليا ومن بعض المعارضين السابقين له ,وأن ما يقولونه مجرد هراء.

ومع كل ما يثار حول موضوع محاكمة ولد عبد العزيز ,فإننا نستبعد الامر ,فالرجل يملك أسرارا وملفات قد يترتب على إظهارها ضجة كبرى وبلبلة داخل الساحة السياسية.

رأي الجواهر