بكثير من الحكمة قدم معالي وزير العدل د.حيموده رمضان بيانا ثوريا حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي.

يقدم هذا البيان التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا).

التعليق:

- ستقضي هذه المقتضيات الجديدة على الظاهرة الخطيرة الربوية المعروفة بشبِّيكُو أو التِّشْباك....وسيغل يد المُرابين الى الابد ستقضي على ما تبقى من طبيعة الضمان في الشيك. ألِّ ذَاكْ يَحْكَمْ حَيْوانُو.

- ستنهي المقتضايات المتعلقة بالاكراه البدني في المجال المدني والتجاري حالة التناقض بين القانون الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصا المادة:11 منه.

- ستؤدي معالجة القصور في المواد من 664 ومابعدها من الاجراءات الجنائية المتعلقة بالاكراه البدني في المجال الجزائي المستثنى في العهد الدولي كما هو معروف الى عقلنة الاجراءات واعتماد التحقيق الموازي في اموال المتهم بدل حبسه جسميا فقط...لا بد من تتبع المال المختلس ولو دخل جُحْر ضب خربٍ...

- ستنتعش السوق العقارية و وتقوى الرهون العقارية وتتعزز الاصول البنكية الوطنية .. وسيفرض على الدولة توسيع نطاق الملكية العقارية النهائية...

إذن. هذا البيان حَلّْ الرَّاصْ للقضاة والمشتغلين بالقانون وللمواطنين لانه يضع نهاية استغلال الاجراءات القضائية لصالح البعض من أجل الالتفاف على العدالة.. تحية كبيرة للوزير فقد أصاب واراح الجميع وقضى على المرابين وضربهم ضربة موجعة...سدده الله وأعانه.

#حيموده_لاتولي .

القاضي : هارون ولد إديقبي

ملاحظة/ العنوان الذي اختاره الكاتب لمقاله هو :  بيان ثوري...《ألِّ ذَاكْ إِكَوَّمْ وُ يَحْكَمْ حَيْوانُو》