أقرت وزارة الصحة رسميا بارتفاع أسعار الأدوية ، بعد شهر واحد من حملة الوزير على القطاع، وأعادت الأمر لوجود مضاربات تتنافى و" روح الإصلاح"، بدل الإقرار بنتيجة الحملة الشعبوية التى استهدفت مجمل مراكز بيع الأدوية دون توفير بديل جدى ومقنع.

ولم تعلن الوزارة عن حلول لظاهرة التلاعب بأسعار الأدوية أو توفيرها بالمراكز الصحية كما أعلن الوزير فى خطابه الشهير، وأكتفت بالدفع بإجراء شكلى جديد، بغية امتصاص غضب الشارع المتصاعد، بعدما تحول المريض من باحث عن الأدوية إلى باحث عن مراكز لبيع الأدوية، وتضاعفت معاناة الوافدين من الداخل، والذين يجهلون العاصمة وشوارعها، بينما تكتفى الوزارة ببث ورقة عن الصيدليات المداومة فى التلفزيون الرسمى، فى بلد لا يوجد تلفزيون واحد فى مجمل مراكزه الصحية.
وطالبت الوزارة من كافة الموزعين كتابة أسعار الأدوية والكمية ، ومنح المشترين من كل مركز صيدلى فاتورة تحدد السعر ، وهو أسلوب تعتمده مجمل الصيدليات بنواكشوط وخارجه ومجمل مراكز توزيع الأدوية، ولكنه لم يمنع من بيع الأدوية بأسعار مرتفعة بفعل ندرة الموجود، وعجز الوزارة عن توفير الأدوية لطالبيها.

ز   ش