نقلت مصادر اعلامية عن مصدر عائلي قوله، ان أسرة الشاب محمدو ولد برو تقدمت بطلب لدى الادعاء العام بھدف

إعادة التحقیق في جربمة قتل ابنھما، وذلك بعد اكتشاف بعض الخروقات على مستوى البحث والتحقیق في الجریمة حسب العريضة.

وترى العائلة أن تلك التحقیقات قادة إلى ضبط واعتقال مشتبه بھم دون وجود أدلة مادیة تؤكد ضلوعھم في عملیة القتل.

یذكر أن ولد برو، الذي كان یعمل في وكالة لتحویل الأموال بمقاطعة المیناء، قد قتل حرقا من طرف عصابة اجرامية.

وكانت الشرطة الموريتانية قد تمكنت بغرابة من القبض على القتلة بعد ان تبدد الامل لدى الكثير من المتابعين في العثور عليهم لعدم خيوط في القضية تدل على الجناة ، لكن الامن تمكن بأعجوبة من الامساك بهم ، حيث انهى التحقيق مع العصابة المتهمة بقتل الشاب محمدو ولد برو، ليكتشف خيوط عديدة في هذه الجريمة وينجح في فك لغزها ووضع اليد على مرتكبيها وكذلك على شركائهم والمتواطئين معهم سواء بالتستر أو توفير أداة ارتكاب الجريمة.

فهذه العصابة وصل عدد أفرادها إلى تسعة عناصر، بعد تعميق البحث في قضيتها وفي الجرائم التي إرتكبتها.

وقد أشرفت على التحقيق في الجريمة، لجنة تشكلت في المرحلة الأولى من طرف كلا من : المفوض سيدي محمد ولد سيده مفوض الشرطة بالميناء1 الضابط محمد محمود ولد قاري مفوض الشرطة بالسبخة2 المفتش الرئيسي الحسن ولد صمبه مفوض المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية وإنضم إليها لاحقا كل من : الضابطة اكوه بنت اسويد أحمد مفوضة الشرطة بدار النعيم3 الضابط علي ولد الإمام مفوض الشرطة بدار النعيم1 وواصلت اللجنة عملها وتعميق بحثها على عدة فرضيات، وفي هذا الإطار طال التحقيق أقارب الضحية ولد برو، حيث خضعوا لإستجوابات متواصلة، كما خضع له بعض عمال وكالة "غزة" وشخصين، أحدهما عثر على هاتف الضحية في ساحة المطار القديم وآخر تسلمه منه، وأثناء التحقيق عادت اللجنة لتعميق البحث مجددا داخل صفوف أصحاب السوابق، فقامت بحملة إعتقالات في صفوفهم لإقتيادهم إلى المخافر والتحقيق معهم، لتتوصل بإعتراف بالجريمة من طرف صاحب السوابق براهيم ولد لدهم والذي حاول عدة مرات تضليل لجنة التحقيق فيما يتعلق بكاميرا المراقبة، لينتهي في النهاية عند التأكيد على تسلميها للدركي والذي إختفى من سكنه، بعد مداهمة الشرطة له، لكن قيادة الدرك قامت بتسليمه إلى الشرطة، وخضع للتحقيق حول قضية الكاميرا، لكنه لم يكشف عن مكان إخفائها، وثبت تورطه في التواطئ معهم في جريمة الإدمان على المخدرات وإخفاءه لبعض المبالغ المسروقة من فرع وكالة "غزة".

وتوصل التحقيق إلى أن الجريمة تم ارتكابها من طرف عنصرين من بين المعتقلين هما : براهيم ولد لدهم وهو نجل شرطي متقاعد، وبلال الملقب "بديش"، حيث قاما بإعارة سيارة من نوع "آفنسيس" من طرف المدعو محمد عالي، بعد أن ترصدا تحرك الضحية خلال أيام قليلة، ومن ثم حملاه معهما في السيارة على أساس أنها سيارة أجرة، وقاما بطعنه طعنات في الظهر، وبعد تنقل بين شوارع في العاصمة فارق الحياة، فقاما بإبعاده إلى خارج العاصمة وحرقه، ثم قاما بسرقة مبلغ مالي كان داخل فرع وكالة "غزة" لتحويل الأموال التي يعمل فيها الضحية، ومن ثم إنضما إلى رفاقهم في الإدمان على المخدرات تباعا، والذين من بينهم الدركي النانه، ليشتروا كميات من الحشيش من صاحب سوابق، تم إلقاء القبض عليه مع المجموعة التي وصل عدد عناصرها إلى تسعة، توصل التحقيق معهم إلى تنفيذ عمليات عديدة في مناطق متفرقة من العاصمة، ليختتم بذلك التحقيق في ثاني جريمة بهذه البشاعة، حيث سبق أن تعرضت طفلة للحرق بعد الإغتصاب وتمكنت الشرطة حيها من إلقاء القبض على المتهمين بإرتكاب تلك الجريمة البشعة.

وتمت احالتهم إلى المحكمة حيث أودعهم قاضي التحقيق في الديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط في وقت متأخر إلى السجن المدني بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الجنوبية ،وهم جميع عناصر العصابة المشمولة في ملف جريمة قتل الشاب أحمدو ولد برو.