استغرب مصدر دبلوماسي، على اطلاع تام بخفایا وزارة الخارجیة وواقع السفارات، المعلومات التى تداولھا بعض المواقع ونسبھا إلى الرئیس السابق .

والتي تقول إن المدیر الحالي لدیوان رئیس الجمھورية قد نھب مبالغ مالیة معتبرة من میزانیة السفارة الموریتانیة في تركیا عندما كان سفیرا ھناك، وأوضح المصدر أنه یستغرب ھذه المعلومات للأسباب التالیة:

أولا: أن السفارة في تركیا لم تخضع لأي تفتیش حتى الآن فكیف تم اكتشاف التجاوزات المزعومة وكیف تم تحدید المبلغ؟

ثانیا: أنه من المعلوم أن مخصصات السفارة لا تغطي الحد الادنى من نفقاتھا فى بلد أوروبي معروف بالغلاء وأنھا تخضع في نھایة كل سنة مالیة لتدقیق من طرف الخزینة العامة تسلم بعده براءة ذمة إلى الآمر بالصرف( السفیر ) وھذه الوثائق موجودة ومتسلسلة حسب السنوات ویمكن الرجوع إلیھا.

ثالثا: أنھا، والحال ھذه، لا تحتاج إلى مفسد ینھب منھا بقدر ما تحتاج إلى مصلح ومدبر، یستطیع تسییر مرفق عمومي بمبلغ زھید كھذا.

رابعا وھو الأھم: أن الرئیس السابق ھو من عین السفیر وھو من حولھ بعد ذلك إلى جمھوریة مالى فلماذا لم یعاقبھ إذن؟

وكیف یسكت على فساد كھذا؟ ألیس ھذا تناقضا صارخا مع ما یدعى من محاربة الفساد؟ ثم لماذا لم تتم إثارة الموضوع قبل الآن.

الاعلام