أكد مراقبون للشأن السیاسي ان رئیس الجمھوریة بدأ في إرسال إشارات أخیرة للرئیس السابق حیث صادق مجلس الوزراء على تعدیلات جدیدة للمرسوم المنظم لمكتب تسییر الممتلكات المجمدة والمحجوزة الذي أنشئ قبل عامین والذي أنشأه الرئیس السابق لملاحقة رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو ومضایقتھ فقد أجاز المجلس برئاسة غزواني مرسوما یعدل ویكمل المرسوم رقم 2017-127 الصادر بتاریخ 2 نوفمبر 2017 ،المتضمن تنظیم وسیر عمل مكتب تسییر الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصیل الأصول الجنائیة.

وقالت مصادر أن الاجراء الاخیر یعتبر رسالة غیر مشفرة ورسالة أخیرة للرئیس السابق ولد عبد العزیز بعد المقابلة التي أجراھا وكانت قطیعة على حد قوله مع النظام القائم .

وجاء في بیان مجلس الوزراء الاخیر أن ھذا المرسوم یھدف "إلى مطابقة الإطار القانوني للمكتب مع الأحكام التشریعیة التي تضمنھا قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الجدید والمرسوم المطبق لھ والآلیات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال التجمید والحجز والمصادرة واقتسام الأموال المحصلة كما یھدف من جھة أخرى إلى إلغاء المرسوم رقم 2016-013 مكرر الصادر بتاریخ 21 ینایر 2016 الذي تضمن عدة عیوب لا بد من تصحیحھا."

وكانت الحكمة قد أنشأت المكتب في سبتمبر 2017 وجاء في بیان المجلس حینھا أن "ھذه المؤسسة العمومیة یعھد لھا بتسییر الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانین الوطنیة المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتفادي تدني قیمتھا بانتظار استكمال المسطرة الجنائیة".

وقد تسلم المكتب بالفعل أرصدة مصرفیة مجمدة في إطار الملف القضائي لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.

الاعلام