طلب رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل إعداد تقرير مفصل عن وضعية القاضى السابق محمد الأمين ولد النينى، وعرضها على المجلس فى دورته القادمة، من أجل اتخاذ القرار المناسب فى ملفه.

وقال رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس بأن الصورة غير واضحة لديه، لكن يجب أن يكون هنالك تقرير يشرح حيثيات القرار، وعلى أساسه سيتم التعامل معه.