قال أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إنه خلال لقاءاته المتكررة مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجده «ودوداً ومهذباً»، مشيراً إلى أن لديه «استعداداً كبيراً للاستماع إلى محدثيه».

وأضاف ولد داداه في مقابلة مع صحيفة «القلم»، نشرت اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع ولد الغزواني في اللقاءات التي جمعتهما «القضايا الوطنية، كاهتمامات المواطن، والوئام الوطني، والديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية».

ولكن ولد داداه اعتبر أن «المناخ السائد حاليا لا يمثل، في رأينا، حلاً للمشاكل التي تعصف بالبلد، وبالتالي لا يتيح، بمفرده، التغلب على الأزمة السياسية»، مشيراً إلى أنه «بمثابة جسر بين السلطة والمعارضة، وذلك أمر طبيعي في الديمقراطية؛ وعليه فإننا نقدر هذا الانفتاح، الذي استجبنا له بشكل إيجابي».

وفي سياق رده على سؤال للصحيفة حول تصريحات ولد الغزواني بخصوص عدم جدوائية تنظيم حوار وطني، قال ولد داداه: «إن القضايا ذات الاهتمام القومي، ومن أهمها التماسك الوطني في جميع تجلياته، والحكم الرشيد والشفافية الانتخابية، هي مواضيع جدل عميق بين مختلف مكونات الطيف السياسي؛ وعليه فإن البحث عن إجماع وطني لإيجاد حلول دائمة لهذه المشاكل الجوهرية يتطلب تنظيم حوار سياسي، في جو من السكينة والتفاهم الوطني».

ولكن ولد داداه عاد ليقول إنه «من الضروري اتخاذ تدابير لا تتطلب حوارًا سياسيًا أو وسائل مالية استثنائية من أجل طمأنة المواطنين وتهدئة المشهد السياسي»؛ مشيراً إلى أن من أبرز هذه التدابير «تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورفع الإجراءات التعسفية والتدابير ضد المعارضين، أعضاء مجلس الشيوخ ورجال الأعمال والنقابيين والصحفيين والفنانين، وكذلك جميع مواطنينا الذين اضطرّوا إلى المنفي».

وأكد ولد داداه أنه لمس لدى ولد الغزواني في لقائه الأخير «اهتماماً» بقضية المعارضين في الخارج، مشيراً في السياق ذاته إلى قناعته بأن «استخدام العدالة لحل المشاكل الشخصية هو سلوك متخلف»، على حد تعبيره.

وحول تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، قال ولد داداه: «لقد تم، بالفعل، اتخاذ مبادرات تهدف إلى تحسين الوضع المادي للعديد من المواطنين؛ وأنا إذ أُثمن هذا الإجراء، أعتبر أنه من الضروري مضاعفته وتعميمه على جميع الفئات المحتاجة».

وبخصوص الديون التي تعاني منها موريتانيا، دعا ولد داداه إلى ضرورة «إجراء تدقيق لحسابات الأمة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وشركات الاقتصاد المختلط، وتحديد الظروف التي أُبرمت فيها العقود العامة والاتفاقيات بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي».

كما شدد ولد داداه على ضرورة «الوقوف على أسباب تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونيمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير) ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، ووكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات، على أن يتم نشر نتائج هذه التحقيقات واستخلاص كل التبعات القانونية المترتبة عليها».

أما فيما يتعلق بالأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وتوتر العلاقة بين ولد عبد العزيز وولد الغزواني، فقد رد ولد داداه قائلاً: «لا نميل إلى مناقشة الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية الأخرى، ومع ذلك يجب أن التذكير بأنّ هذا الحزب بالذات استخدم، دون قيود، وسائل الدولة وسلطانها، في شكل امتيازات، على حساب منافسيه السياسيين؛ إنّ هذا الوضع يتطلّب منّا وقفة، فنحن نعتبر أن وجود “حزب الدولة” شيء مناف للديمقراطية».