قالت مصادر مقربة من وزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود إن الأخير قرر متابعة بعض الذين تناولوه فى ملف محكمة الحسابات، بتهمتي القذف والتشهير.

وقالت المصادر إن الوزير تابع الحملة الإعلامية التى استهدفته خلال اليومين الأخيرين، رغم أن القطاع لم تشمله تقارير محكمة الحسابات الأخيرة مند تعيينه وزيرا عليه، حيث سلمته المحكمة تقريرها عن تسيير القطاع قبل وصوله، ولم تزره أي بعثة من المحكمة طيلة السنوات الخمسة التى تولى فيها تسيير الشؤون الإسلامية، إلى غاية مغادرته القطاع بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن الوزارة زارتها المفتشية العامة للدولة ثلاث مرات، ومفتشية المالية مرتين، خلال فترة قيادة الوزير أحمد ولد أهل داوود للقطاع، ولم توجه للوزير قط أي سؤال أو استفسار حول تسيير القطاع، بحكم تفويضه الجانب المالى للأمناء العامين الذين خدموا معه خلال السنوات الخمس الماضية، ورفضه التدخل فى تسيير الأمور المالية للقطاع أو التحكم فيها، ومتابعة الملف بحكم منصبه كوزير، مع الحرص على سير الأمور داخل القطاع بشكل شفاف ونزيه ، وتوجيه الموارد المالية وفق الخطط المرسومة من قبل الوزارة، والبنود التى حددها البرلمان، والتقييد بالنصوص الناظمة لتسيير المالية العامة بموريتانيا.