قالت الامينة العامة لوزارة التهذيب الوطني امعيزيزة بنت كربالي أمام محتجين من مقدمي خدمات التعليم أن عليهم الاختيار بين القبول والرفض لِما قدمته الوزارة لهم ,لأن الوزارة في الاصل ليست بحاجة لهذا العدد.

ونقلت الاخبار عن بنت كربالي في تسجيل مسرب لها قولها إن حاجة الوزارة من العقدويين في الأصل هي 2400 مدرسا فقط وليس 5000 كما ورد في الاكتتاب.

وأضافت في تسريب صوتي في لقاء جمعها أمس مع ممثلي مقدمي خدمات التعليم الفردي في مكتبها بنواكشوط ان العمل في السابق في اختيارالعقدويين تشوبه عدم شفافية ، ويكون للمنتخبين والفاعلين والإدارات الجهوية حصص فيه قائلة " يكون فيه اركيع الغاية وكل فاعل عندو قرعة" وهو مادفعهم إلى إجراء مسابقة للاكتتاب حسب تعبيرها.

وأشارت بنت كربالي في التسريب الصوتي إن حاجة الوزارة هي 2400 مدرسا وهي التي كانت يتم التعاقد معها مع كل سنة ، منبهة إلى أن الاكتتاب الأخير بهدف وضع قاعدة بيانات لدى الوزارة يمكنها في المستقبل في حال ماإذا قررت الدولة تكوينا سريعا فإنه سيتم اللجوء إلى المجموعة على اعتبار أنها تملك تجربة.

وأكدت الأمينة العامة لممثلي العقدويين أن رواتبهم تمت إحالتها إلى إدارة الرواتب من أجل أن تصرف نهاية الشهر بعكس ماكان يحدث في السابق حيث كانت ترتبط بخط الرشاد حسب قولها.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن البلاغ المتعلق بالإكتتاب صريح في مايحصل عليه مقدمو خدمات التعليم الفردي وهو الراتب إضافة إلى علاوة البعد التي تم استحدتثها للمرة الأولى وفق قولها.

وحول سؤال لأحد العقدويين عن مدى رضا الوزارة عن أن تمنح عقدويا راتب يحصل عليه صاحب قمامة قالت الأمينة العامة إن هذه الرواتب هي التي كانت تمنح في السابق والأمر اختياري أمام العقدوي فإن شاء وقع العقد وإن شاء رفض ولا سلطان لهم عليه.

وحول إمكانية ملاحقة الوزارة قضائيا قالت الأمينة العامة في ردها على ممثلي مقدمات خدمات التعليم الفردي إنه لكل مقام مقال.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن سبب الإكتتاب هو الحيلولة دون التعاقد مع صاحب حانوت يمكن تمريره دون علمهم ،ولذا جاءت عملية الإكتتاب التي فتحت أمام حملة الشهادات حسب قولها.