على الرغم من تبادل فرض الرسوم الجمركية، أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنّ المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في واشنطن في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل جولة جديدة من المفاوضات بينما بدأت الحرب التجارية بينهما تضر باقتصاديهما. وهذه المفاوضات كان مقرّراً أصلاً عقدها في سبتمبر (أيلول) الجاري في موعد غير محدد، لكن مجرد الإبقاء على الاتصالات كان كافيا لطمأنة الأسواق. وفضلت أسواق المال رؤية الجانب الإيجابي من المسألة على الرغم من تأجيل المحادثات شهرا.
وقالت وزارة التجارة في بيان مقتضب إنّ كبير المفاوضين الصينيين ليو هي تواصل هاتفيا صباح الخميس (بتوقيت بكين) مع كل من ممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وأشارت تقارير إلى أن فريقي العمل للجانبين سيجريان مشاورات جادة في منتصف سبتمبر للتحضير الكامل للمحادثات رفيعة المستوى وتحقيق تقدم كبير.. وشارك في المحادثة الهاتفية وزير التجارة الصيني تشونغ شان ومحافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي غانغ ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.
وأعربت الصين الخميس عن أملها في إحراز تقدم جوهري في الجولة الثالثة عشرة من المشاورات الاقتصادية الصينية الأميركية المقررة أوائل أكتوبر المقبل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تفكر في سحب شكواها ضد واشنطن بشأن الرسوم الجمركية الإضافية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ إن الجانبين سيتباحثان حول ترتيبات الجولة الثالثة عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى التي ستعقد في واشنطن أوائل الشهر القادم، سعيا وراء تحقيق تقدم جوهري، وهو ما يتطلب من الجانبين الاستعداد الكامل. وحول الشكوى التي تقدمت بها الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، أكد فنغ أن بلاده لم تفكر في سحب هذه الشكوى، وأن القرار الأميركي يخالف قواعد التجارة الحرة وآلية التجارة متعددة الأطراف. وأضاف فنغ أن الصين قدمت هذه الشكوى بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة والدفاع عن آلية التجارة متعددة الأطراف.
وجاءت هذه المحادثات بعد خمسة أيام على بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بين البلدين. وستطبق الولايات المتحدة بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل رسوما جمركية عقابية على كل السلع الصينية المستوردة تقريبا. وردت الصين بزيادة الرسوم التجارية المفروضة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وتصاعد التوتر فجأة الثلاثاء. فقد وعد الرئيس دونالد ترمب بكين بحرب تجارية أقسى إذا أعيد انتخابه. وتوقع الرئيس الأميركي «نزيف وظائف» في الصين من دون أن يأخذ في الاعتبار أن الصناعيين الأميركيين يعانون من آثار سياسته الحمائية. لكن خبراء اقتصاد في معهد بترسن للاقتصادات الدولية، المركز الفكري الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، شكك في تأكيدات ترمب.
وقالوا في تقرير إن الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية في الصين تراجعت العام الماضي «لكن بوتيرة أبطأ مما حدث بين 2014 و2017 قبل فرض الرسوم الجمركية». وأضافوا أن «حجم زوال الوظائف الذي ينسب بشكل مباشر إلى الحرب التجارية يبقى ضئيلا».
ويهدد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين الذي بدأ العام الماضي، حاليا النمو في أول اقتصادين في العالم. وقال جورج جو، من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن «التصعيد التدريجي لكن المتواصل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضر أساسا بالنشاط الاقتصادي» في البلدين والعالم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وخفضت مراكز كثيرة في الأيام الماضية تقديراتها لنمو الصين العام المقبل إلى أقل من 6 في المائة، مقابل 6.6 في المائة في 2018، فيما يعد أبطأ وتيرة خلال نحو ثلاثين عاما. وتباطأ نشاط الصناعات التحويلية في الصين في أغسطس (آب) الماضي أيضا للشهر الرابع على التوالي، حسب مؤشر رسمي، في أجواء من ضعف الطلب الداخلي. وفي مؤشر إلى الضغط الذي يتعرض له اقتصادها، أعلنت بكين الأربعاء عن إجراءات جديدة للإنعاش بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بينما «تتعرض الصين لضغط اقتصادي باتجاه الانخفاض»، كما اعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ودعت الحكومة إلى خفض عتبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الأكثر حيوية في التوظيف لأنها مستبعدة إلى حد كبير من القروض، خلافا للمجموعات العامة الأخرى مع أن مردوديتها قليلة. وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع أن الاقتصاد الصيني حققا نموا مستقرا على وجه العموم، محرزا مزيدا من التقدم خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن الضغط الاقتصادي النزولي يتزايد أمام الصين في ضوء ما تتسم به البيئة الخارجية من تعقيد وتحديات متزايدة. وأضاف أنه يتعين تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استقرار الأداء الاقتصادي عبر الاستغلال الفعال لسياسات التكيف لمواجهة التقلبات الدورية والتدابير المستهدفة. وسيجري العمل من أجل الحفاظ على مستوى التضخم الاستهلاكي مستقرا في عمومه، بما يضمن استقرار الإمدادات واستقرار أسعارها، وتوسيع نطاق الاستثمار الفعال في الوقت ذاته، مع إصدار جميع السندات الحكومية المحلية في حدود الحصة المقررة لهذا العام بحلول نهاية سبتمبر.
ولفت البيان أيضا إلى أن الصين تعتزم مواصلة تنفيذ سياسة نقدية حكيمة مع إجراء تعديلات استباقية وضبط دقيق. وسيجري تفعيل بعض الأدوات السياسية على نحو سريع، مثل خفض نسب الاحتياطي الإلزامي على نحو شامل ومحدد الهدف، حتى يتم تشجيع المؤسسات المالية على توجيه مزيد من رأس المال إلى التمويل الشامل، مما يعزز دعم الاقتصاد الحقيقي ولا سيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وحث الاجتماع على تسريع وتيرة إصدار السندات الحكومية المحلية الخاصة واستخدامها، وتقرر أيضا إصدار حصة إضافية من سندات العام المقبل قبل الموعد الأصلي.

 

 

ش الاوسط