وصف الفقيه إسلم ولد سيدي المصطف نظام عمل شركات التأمين في موريتانيا بأنه يمثل استرخاصا للأرواح وتحريضا على القتل، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.

 

وأضاف ولد سيدي المصطف في كلمته خلال ندوة نظمتها مبادرة "معاً للحد من حوادث السير" مساء أمس الأحد، أن دية القتل الخطأ تقدر بخمسين مليون أوقية قديمة على أقل تقدير.

 

وأوضح الفقيه أن الشريعة الإسلامية حددت الدية بـ 1000 مثقال من الذهب أو 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة، منتقدا التعويض الذي تقدمه شركات التأمين والبالغ حوالي 2 مليون أوقية فقط.

 

وحذر ولد سيدي المصطف من أن التفريط والتهور وتجاوز إجراءات السلامة وعدم الاحتراز تؤدي بالسائقين في حالة حصول وفيات بحوادث السير إلى ما هو أقرب للقتل العمد.

 

وأوضح المتحدث أن هناك درجة بين القتل العمد والقتل الخطأ تعرف بالقتل شبه العمد، مشيرا إلى أنها تتجسد في التفريط البالغ لدى بعض السائقين، محذرا من السياقة بدون خبرة.

 

كما دعا إلى استحداث ضريبة تسمى "ضريبة خطورة العمل" تؤخذ مقدَّمة من ذوي المهن الخطيرة كالسائق وبائع الغاز والعامل في مجال الكهرباء وغيرهم، مشيرا إلى أن على الدولة تقديم الديات والتعويض الذي يعجز عنه أصحاب هذه المهن.

 

وقال ولد سيدي المصطف إن مسؤولية حوادث السير تعود إلى كل من السائق وشركات التأمين والحكومة ممثلة في وزارة النقل.

 

الاخبار