أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في المئة. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 في المئة)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 في المئة).

كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7 في المئة. ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 في المئة)، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 في المئة). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه.

وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات.

وتأتي تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

ومنذ أول يوليو/تموز الجاري، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، كانت أعلنت عنها في شهر مايو/أيار، بمتوسط 15 في المئة تقريبا، وزيادة في قيمة الفاتورة الشهرية تراوحت ما بين أربعة جنيهات و93.5 جنيها.

وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي.

ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة.

وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة.

وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.

وكانت الزيادة الأولى في يوليو/تموز 2014 وجاءت بما يقارب 50 في المئة.

وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة.

ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو/حزيران 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنحو 67 في المئة.

ويواجه كثير من المصريين صعوبة في مواكبة تلك الزيادات في أسعار الوقود، وفي تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي تقول إنها ترمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

فقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه.

وقالت لجنة القوى العاملة إن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما أعلنت وزارة المالية في الثاني من يوليو/تموز الجاري أنها أقرت خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.