أفلست الدولة أو كادت ,وما عادت تمتلك شيئا بعد أن استحوذ التجار ورجال الاعمال على جميع ممتلكاتها ,بدءا بمدارسها ,وليس انتهاء بشركاتها الكبرى ومؤسساتها السيادية ,وأصبح كل شيء معروضا للبيع لِمَن يدفع أكثر ,مما جعلها على حافة الافلاس.

بالطبع لا أحد يعرف من العامة لمَ باعت الحكومة ممتلكات الدولة وفيمَ تم إنفاق ثمنها ,وكان آخر شيء يمكن تصوره هو بيع الشركات الخدمية التي لها ارتباط مباشر بحياة المواطن كالشركة الوطنية للكهرباء (صوملك).

إلى ذلك ,طالعتنا بعض الصحف والمواقع الالكترونية بخبر نيةِ الحكومة بيع الشركة قريبا ,وأن وزير النفط والطاقة (الفتى الهمام) محمد ولد عبد الفتاح عاكف منذ بعض الوقت على وضع اللمسات الاخيرة على خطة يتم بموجبها خصخصة الشركة وبيعها لرجال أعمال وتجار ,وأن القوانين المُرتِّبة لتلك الصفقة باتت جاهزة للمصادقة عليها من مجلس الوزراء والهيئات التشريعية.

وما خفيّ أعظم!!

 

الجواهر