طالبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم، بحبس الرئيس السابق محمد عبد العزيز لمدة عشرين سنة.

 

كما طلبت النيابة السجن عشر سنوات للوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف.

 

وطلبت النيابة أيضًا بسجن المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق لمدة خمس سنوات.

 

ودعت المحكمة لحل جمعية الرحمة الخيرية التي أسسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

 

في ديسمبر 2023، كانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد قد قضت بحبس الرئيس السابق خمس سنوات نافذة، مع مصادرة حقوقه المدنية.

 

وبدأت محاكمة الرئيس ووزرائه في يناير 2023 بناءً على تقرير لجنة برلمانية للتحقيق في صفقات فساد خلال فترة حكمه بين 2009 و2019.