صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم أمس الجمعة برئاسة السيد أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.