يعقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء دورة عادية ينتظر أن يصدر في ختامها قرارات حول الشأن القضائي، من أبرزها ترقيات القضاة وتحويلاتهم.

 

وتتجه أنظار عدد من المتابعين للشأن القضائي إلى قرارات المجلس بخصوص القضاة المسؤولين عن المحطات القادمة من ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن خمس سنوات، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكذا منعه من حقوقه المدنية، ودفع تعويض 500 مليون أوقية للدولة.

 

وكان هذا الحكم محل استئناف من النيابة العامة مع كل الأحكام الصادرة في الملف، كما كان محل استئناف من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وتوصف المراحل اللاحقة من المحكمة بعد المحكمة الابتدائية بأنها مراحل إجراءات، حيث تنظر محكمة الاستئناف بعد وصول الملف إليها في مدى سلامة إجراءات المحكمة التي سبقتها، وفي صحة المسار أو عدم صحة المسار الذي أخذته إلى الحكم، فيما لا يستبعد - وفقا لمسار الملف واستنئاف طرفيه - أن يصل الملف في محطة لاحقة إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا.

 

ويتعلق الأمر برئيس الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي محمد محمد الأمين، وما إذا كان المجلس سيبعده أم سيبقيه مكانه، وكذا من سيتم اختياره رئيسا للغرفة الجزائية في المحكمة العليا بعد تقاعده رئيسها الحالي القاضي حيمده ولد الأمين.

 

فبينما يرجح بعض المتابعين عدم مساس المجلس بالقضاة المسؤولين عن المسار قياسا على تعاطيه مع قضاة المحطات السابقة للملف، يرجح آخرون اختيار المجلس لقضاة آخرين بديلا للقضاة الحاليين.

 

ووفق ما تسرب عن التوقعات في الأوساط القضائية، فمن المتوقع أن يختار المجلس رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة الاستئنافية في نواكشوط رئيسا للغرفة الجزائية في المحكمة العليا.

 

الأخبار