استأنفت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد جلستها الأربعاء بالاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث افتتح رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الجلسة بإعلان مواصلة الاستماع للرئيس السابق حول التهم التي سبق وأن أطلعه عليها، وأجاب عليها إجابة عامة.

 

 

 

وبدأ رئيس المحكمة بتقديم أول التهم الموجهة للرئيس السابق، وهي تبديد ممتلكات الدولة العقارية، كما خاطبه بقوله: "لا شك أنكم سمعت شهادة بعض الشهود حول هذا الموضوع، وخصوصا الوزير السابق با عثمان والمدير العام السابق للأمن الجنرال أحمد ولد بكرن.

 

 

 

وأضاف: "سؤال المحكمة هو الآتي: في عهد توليكم منصب رئيس الجمهورية تم بيع بعض القطع الأرضية في أماكن توصف بأنها مهمة في العاصمة نواكشوط، يتعلق الأمر بسبع مدارس، ومقر سرايا الأمن والمرافقات [الدرك]، وجزء من مدرسة الشرطة المطل على شارع المختار ولد داداه، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من التلفزة الوطنية، ومقايضة جزء من أراضي المطار القديم في إطار صفقة بناء المطار الجديد، المحكمة تريد أن تسمع منكم ما تعرفونه عن هذه البيوع؟

 

 

 

تمسك بالمادة 93

ولد عبد العزيز بدأ ردوده على رئيس المحكمة بإعلانه التمسك بالمادة: 93 من الدستور، وخاصة الشق المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته، والشق الذي ينص على أنه لا تجوز محاكمته إلا بتهمة الخيانة العظمى

 

 

 

كما أعلن أتمسكه بالمواد 10 و13 و24 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوقه وواجباته

 

 

 

وأردف الرئيس: "هذه التهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة، والدليل على ذلك أنها حركت من طرف جهتين لديهما خلفية سياسية وعداوة دافعة لمهاجمتي، وهما:

 

رجل أعمال معروف [إشارة لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو] كنت قد أوقفت فساده، ويكفي من نماذج فساده أنه خلال 15 شهرا استفاد من شركة واحدة [في إشارة لسركة صوملك] ومن خلال الفوائد وحدها قيمة 5.2 مليار أوقية. هذا هو الفساد الذي حاربته وهو تبديد الأموال العمومية.

 

 

 

أما الجهة الثانية، أو الدليل الثاني على أن هذه التهم لا أساس لها وأنها سياسية وكيدية، هو أنها بدأت بعد ما عرف بـ"أزمة المرجعية"، وهي التي حركت هذه القضية أصلا، وشكلوا لاحقا لجنة تحقيق برلمانية، في البداية اعترفوا أنه لا تمكن محاكمتي أمام القضاء العادي، وتعاملوا مع دولة أجنبية كانت علاقتنا معها مقطوعة [في إشارة إلى قطر] واختلقوا قضية جزيرة تيدره من أجل اتهامي بالخيانة العظمى، وبعد أن صادقت الجمعية الوطنية على إدراجها في جدول الأعمال تراجعوا لأنهم لم يجدوا فيها رشوة ولا تبديد ممتلكات.

وواصل ولد عبد العزيز حديثه أمام المحكمة: "بعد ذلك بدأ جمع المشاريع عن عشرية كاملة، وتم اختيار مشاريع محددة بانتقائية، وبعد ذلك انتزعوا بعضها بضغوط من دول أجنبية، ثم استمعوا لثلاث مائة شخص أُخرجوا جميعا من الملف باستثنائي، بعضهم مارس ضغوطا حسب علاقاته".

 

 

 

ورأى ولد عبد العزيز أن ما تم في البيوع الذي ذكرها رئيس المحكمة كان "ضمن برامج وخطط حكومية، وليس مرتبطا بالرئيس فقط الرئيس لا يخطط ولا يبرمج، وهذا يتعلق بشبكة وطنية تبدأ بالرئيس والوزير الأول والوزراء ولجان الصفقات وليست قضية تسقط من السماء".

 

 

 

كما أنها – يضيف الرئيس السابق – "قضية فيها لجان رقابة، ومحكمة حسابات، ويصادق البرلمان سنويا على قانون لتسوية الميزانية، وتتعلق بصفقات فيها تدرج ومراحل ورتب، ولم تقدم فيها أي شكوى في أي مرحلة من مراحلها".

 

 

 

شكوى من التمييز

 

وسرد ولد عبد العزيز جانبا من تفاصيل التعامل معه خلال مراحل التحقيق في الملف، مؤكدا أنه سجن وحيدا من بين 300 شخص ولمدة سبعة أيام، رغم أن اسمه لم يرد لدى لجنة التحقيق البرلمانية، كما لم في أي صفقة.

 

 

 

وأضاف: "استدعيت قبل 48 ساعة من موعد حددته لمؤتمر صحفي كنت سأعقده، وأوقفت لمدة 7 أيام لدى الشرطة على ذمة التحقيق، كما سجنت لمدة 6 أشهر وحيدا من بين هذه الثلاثمائة، وفي سجن انفرادي في تصرف لم يطل حتى الإرهابيين والقتلة، كما سجنت في منزلي ومعي عائلتي لمدة 8 أشهر، كنا خلالها لا يمكن أن يخرج أحد منا ولا أن يدخل علينا أحد".

ورأى ولد عبد العزيز أن خصوصيته من بين جميع من شملهم الملف خلال مرحلة التحقيق البرلماني هو "أني أصر على حقي في ممارسة السياسة، وبالتالي فالملف سياسي لأن هدفه هو منعي من ممارسة السياسة".

 

 

 

وأكد ولد عبد العزيز أن المدارس تم بيعها بطريقة قانونية وطبيعية، واتبعت فيها المساطر بدءا من إخراجها من الخريطة المدرسية، إلى إعلان بيعها مزاد علني ولمدة لثلاثة أشهر عبر التلفزيون، مشيرا إلى إحدى القطع الأحد الأرضية لم يجدوا عرضا بالمبلغ المحدد للميت فتمت إعادة المزاد العلني.

 

 

 

وذكر ولد عبد العزيز بأن لجان بيع هذه المدارس كانت تضم ممثلين عن القضاء وعن الخزينة، وإحدى اللجان ترأسها مدير الخزينة حينها وهو محافظ البنك المركزي حاليا [محمد الأمين ولد الذهبي]، وأخرى ترأسها مستشار الوزير الأول (لم يذكر وظيفته الحالية).

 

 

 

وقال ولد عبد العزيز إنه عندما اكتشف أن العدل المنفذ الذي أشرف على بيع "ابلوكات" سيستفيد عشرات الملايين من العملية، أوقفها حتى غير القانون، وتم اعتماد مبلغ آخر أقل، وتمت حماية مال الشعب الموريتاني.

 

 

 

قاطعه رئيس المحكمة: غيرتم القانون من أجل تخفيض نسبة العدل المنفذ؟

 

عزيز: هو لم يعمل أكثر من ساعتين، والدولة قررت تغيير القانون حتى لا تضييع أموال الشعب

 

 

 

واسترسل ولد عبد العزيز قائلا: وبالنسبة للأراضي الأخرى، فقد وجدنا القطع الأرضية تباع بثلاثة آلاف، وتمنح لقادة القبائل وللمشعوذين ولغيرهم، وكانت هذه أول مرة تباع فيها الأراضي عبر مزاد علني، وتعود بالمليارات على خزينة الدولة الموريتانية.

رئيس المحكمة: هل كانت هناك خطط أو دراسة لهذا البيع؟

 

عزيز: أولا: أريد أن أؤكد لك أن هذا مساءلة لسلطة تنفيذية عن خططها وبرامجها من طرف سلطة قضائية، وهذا خرق لمبدأ فصل السلطات، السلطة القضائية لا ينبغي لها أن تسائل السلطة التنفيذية عن خططها وبرامجها.

 

 

 

ونظرا لتعطش الرأي العام للإجابة فسأرد على هذه النقاط:

 

الجزء الذي تم بيعه من مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي كان بهدف تغيير واجهة المدينة، فقد كان قصر المؤتمرات يطل على حائط قصير، وبلون قبيح، وهو الآن هو مفتوح على عمارات شاهقة ومبان كبيرة.

 

كما أنه أيضا أوجد فرص عمل مؤقتة خلال عملية البناء، وأخرى دائمة من خلال من يعملون في المحلات الموجودة فيها، كما أن هذه المحلات تدفع الضرائب، هل هذا خير أم بقاؤها قطعة أرضية جرداء؟ هذا هو فكرنا ونمط تفكيرنا.

 

 

 

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في دار النعيم، فالقطع الأرضية حين تمنح هناك أجلان يمكن من خلالهما استعادتها، الأجل الأول من لم يدفع المبلغ المالي، والثاني حين يدفع لكن لا يحترم دفتر الالتزامات بالاستثمار خلال هذا الأجل.

 

 

 

أقمنا هذه المنطقة الصناعية لتشجيع الاستثمار، وسبب ذلك أنه كانت لدينا محطة للطاقة الشمسية تنتج 50 ميغاوات وأردنا تشجيع الاستثمارات، وفعلا قمنا بتوزيع قطع أرضية بـ2 هكتار في هذه المنطقة.

 

 

 

وللتذكير، فعندما وصلت للسلطة كانت العاصمة نواكشوط كلها تعتمد على 7 مولدات لا يتجاوز إنتاجها كلها 42 ميغاوات (7 مولدات طاقة كل واحد 6 ميغاوات).

 

 

 

كما أعيد التذكير بأن المنطقة الصناعية كانت تمنح مقابل ثلاثة آلاف أوقية، أما الاقتطاعات الريفية -والتي دمج الكثير منها في العاصمة - فقد منحت بشكل مجاني، أما الآن أصبح فبيع الأراضي أصبح مفتوحا أمام الجميع ولم يعد عن طريق الأقارب والنافذين.

وبالتالي أتحدى من يقول إنه كان فيها أي تبديد للمال العام، أو يقدم دليلا على ذلك أو أني أعطيت أي قطعة أرضية

 

 

 

رئيس المحكمة: في موضوع الشهادات، الجنرال أحمد ولد بكرن قال إنه تلقى أوامر منكم بتسهيل مهمة أفراد خواص لاقتطاع جزء من مدرسة الشرطة، والوزير السابق با عثمان قال إنه تلقى أوامر من الوزير الأول يحي ولد حدمين بإخراج المدارس التي تم بيعها من الخريطة المدرسية، هل يدخل هذا في إطار تسيير الدولة والحكامة الرشيدة

 

 

 

عزيز: المدير العام السابق للأمن لم يدقق فيما قال. خواص هو لا يعرفهم وأنا لا أعرفهم.

 

لم يكن من الضروري أن أبلغه قبل ذلك بيع المدرسة، ولكن احتراما له كمدير أمن تم إطلاعه على الأمر. هذه القضية تعني الحكومة وليس إدارة الأمن، وكما قلت سابقا، فهي تدخل في إطار تحسين واجهة المدينة.

 

 

 

لا يمكن أن يكون أتاه شخص ويقول إنه سيستفيد من القطع الأرضية لأنها ستمر بالمزاد العلني وتباع عبره.

 

 

 

رئيس المحكمة: هذا لم أسألك عنه؟

 

عزيز: سمعته هنا خلال شهادته وأنا أرد عليه.

 

وأقول هنا إن الدولة ليس عليها أن تعطي أرضا للشرطة، فهي ليس عملية بيع.

 

قال هنا إنه لا علم له بأرض منحت للشرطة، ولكن نحن أعطيناهم 4 هكتارات في المنطقة الصناعية وتدربت فيها أول فرق مكافحة الإرهاب.

 

 

 

الجميع يعرف أنني دائما أقول لهم كلهم للوزراء وللمسؤولين إن عليهم أن يقولوا لي قناعتهم وليس ما يريده الرئيس، ويعرفون ما قلته لهم في قضية المأمورية الثالثة.

 

الأخبار