أعلن الاتحاد الأوروبي أمس التوصل لاتفاقية جديدة للصيد مع موريتانيا، لمدة 5 سنوات، تحل محل اتفاقية 2015 التي مددت مرتين.

 

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه على الانترنت، أن الاتفاق الجديد يهدف إلى المواءمة التدريجية بين فرص الصيد المتاحة لسفن الاتحاد العاملة في المياه الموريتانية والنشاط الفعلي لهذه الأخيرة.

 

و بموجب الاتفاقية الجديدة سترتفع الكمية المسموح لسفن الأسطول الأوروبي باصطيادها سنوياً في المياه الموريتانية إلى 290.000 طن من أسماك (القشريات والتونة والأسماك البحرية الصغيرة)، بزيادة 10 آلاف طن عن الكمية التي كانت الاتفاقية السابقة تسمح بصيدها (280.000 طن)

 

وستحصل موريتانيا مقابل ذلك على 74 مليون يورو سنويا، منها 57.5 ستدفعها الصيادون الأوروبيون، بينما سيدفع الاتحاد الأوروبي 16.5 مليون يورو المتبقية، كدعم قطاعي لمرافقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال إجراءات متفق عليها بصورة مشتركة.

وبهذا يرتفع المبلغ الذي ستحصل عليه موريتانيا من الاتفاقية من 60 مليون يورو سنوياً (الاتفاقية السابقة) إلى 74 مليون يورو (الاتفاقية الجديدة).

 

وتضمنت الاتفاقية الجديدة بنوداً أخرى تتعلق بعدة أمور، من بينها، حماية البيئة البحرية والنظام الإيكولوجي، و تعديل منطقة الصيد الخاصة بفئة الأسماك البحرية الصغيرة، وتحسين جمع البيانات عبر نظام إلكتروني للرصد اليومي، ومتابعة الظروف الصحية خلال إنتاج وتجهيز منتجات مصائد الأسماك من أجل تحسين الأثر الاقتصادي محلياً، فضلا عن دعم مصائد الأسماك الصغيرة والمجتمعات الساحلية.

مراسلون