ابلغت قوة تابعة لجهاز الشرطة حزب الرباط بأن الحكومة قررت منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من عقد مؤتمره الصحفى،  وطالبوا المنظمين بوقف التحضير للندوة الصحفية قبل ساعات قليلة من عقدها.

و قالت مصادر مقربة منه لموقع زهرة شنقيط إن جهة قضائية على صلة بالتحقيق أدعت أن المقر يخضع للحجز، رغم ملكيته من طرف شخص آخر (ابنة عمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ) وطالبوا القائمين عليه بوقف النشاط الذى كان مقررا فيه.

ويأتى القرار بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن عزمه عقد ندوة صحفية للحديث عن الأوضاع الحالية بالبلد، وما أسماه بتدهور الحريات وانهيار الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات الصحية وانتشار الفساد بالدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت لاحق ، قال رئيس حزب الرباط السعد ولد لوليد إن الشرطة أبلغته بإغلاق فرع الحزب في لكصر، حيث كان مقررا أن يحتضن مؤتمرا صحفيا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي انضم مؤخرا للحزب.

 

وأوضح ولد لوليد في تصريح للأخبار أن ضابط المداومة أبلغه أن ملكية المقر تعود لولد عبد العزيز وهو ما يجعله يخضع للحجز القضائي.

 

وأضاف أنه استظهر أمام الشرطة الوثائق التي تثبت ملكية المقر لعضو الحزب ورجل الأعمال افيل ولد اللهاه، كما استظهر ترخيص السلطات الإدارية لتنظيم المؤتمر الصحفي، لكن دون جدوى.

 

وأكد رئيس حزب الرباط أنه تقرر نقل المؤتمر الصحفي إلى المقر المركزي للحزب، على أن ينظم في توقيته المحدد العاشرة والنصف مساء اليوم.