الملمح الأبرز في العشرية الدموية في ليبيا هو استمرار قيادي إخواني في منصب واحد على رأس مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2011، وذلك على الرغم من تعاقب ثمان حكومات على ليبيا، آخرها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

والصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي، قيادي بتنظيم الإخوان، لم يتزحزح من منصبه منذ أن تم تعيينه عام 2011، وذلك رغم وفرة الكفاءات والخبرات الليبية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

ورغم المحاولات الليبية العديدة لتنحيته، لم يلق أي منها استجابة أو صدى بسبب الدعم والضغط من تنظيم الإخوان وداعميه، لتثبيت الكبير في موقعه، وهو ما يتعلق بدور أيديولوجي في ظاهره ووظيفي في حقيقته.

ويمكن تفسير ذلك بالنظر للأهمية القصوى التي تمثلها الثروات الليبية كأحد أهم الأهداف لدى بعض القوى الدولية الداعمة لتنظيم الإخوان الارهابي وأبنائه وحلفائه من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وفي سياقات أخرى تمثل هذه الثروات أبرز الأدوات المستخدمة في تعزيز ودعم حالة الفوضى في أطر أوسع تتعلق بإعادة رسم خرائط النفوذ السياسي والاقتصادي الدولي في إفريقيا والبحر المتوسط والساحل الجنوبي لأوروبا، وهي مناطق تمثل الجغرافيا الليبية محطة فارقة فيها وبوابة كبرى لها.

وبالنظر إلى الدور الوظيفي الذي لعبه ويلعبه تنظيم الإخوان في ليبيا والمنطقة، يتضح إصرار بعض القوى الدولية على إبقاء هذا التنظيم حيا وفاعلا في المشهد الليبي، ودعم وجود عناصره في مفاصل المؤسسات الليبية، رغم حالة الرفض الشعبي له بعد انكشاف قيمه الحاكمة، ودوره الحقيقي وأدواته الإرهابية، بعد عشرية سوداء كشفت بجلاء مزاعمه حول دوره الأخلاقي أو الوطني أو الديني.

وتأسيسا على هذا الدور، منحت محاولات بسط النفوذ الإخواني سطوته على ليبيا فرصة كبيرة لنمو التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المؤدلجة وغيرها من كيانات ومافيات محلية ودولية بكافة تصنيفاتها، والتي تلقت الدعم الكامل بأشكاله المباشرة وغير المباشرة من تنظيم الإخوان والداعمين له، والذين وفروا الأغطية والمبررات لهذه التنظيمات لاستثمارها في تنفيذ الأجندات الإقليمية والدولية، واستمرار تعزيز الفوضى لأطول فترة ممكنة.

وساهمت القاهرة والبعثة الأممية في مساعدة اللجنة الاقتصادية الليبية لضبط الإيقاع الاقتصادي كون القاهرة رئيسا للمجموعة الاقتصادية في مجموعة العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين الخاص بليبيا.

وفي هذا الإطار سعت القاهرة إلى وضع ضوابط العمل المصرفي والاقتصادي التي تعتمد عليها المؤسسات والدول الراسخة والمستقرة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإغلاق الطريق على الحيل الإخوانية في التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء، للاستفادة بالفروق في تمويل التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى توحيد الميزانية الليبية، لغلق الطريق أمام الاعتمادات الوهمية التي كانت تعتمدها حكومة الوفاق سابقا كأحد الروافد التمويلية لعناصر الإخوان.

ويبقى الدور الأبرز لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة حتى تحدث تحولا نوعيا فارقا عن سابقاتها أن تقوم بالتزامن مع تفكيك الميليشيات وسحب المرتزقة بضرورة تغيير الوجوه الإخوانية في المؤسسات الاقتصادية، والاعتماد على الخبرات الاقتصادية غير المؤدلجة في إدارة المرحلة الانتقالية بالتزامن مع تهيئة البلاد للانتخابات في ديسمبر القادم، والتي يعوّل الليبيون على إخراجها دون مؤثرات على الإرادة الشعبية الليبية سواء بالتأثيرات المسلحة أو شراء الأصوات، وهي الخطة المقابلة التي يعمل عليها تنظيم الإخوان الإرهابي للسطو على ليبيا في الانتخابات القادمة.

 

 

منقول عن/ صحيفة سكاي نيوز ولا يمثل إلا رأي الصحيفة التي نشرته