تصحيح بعض المغالطات في المؤتمر الصحفي للجنة العدل :

ـ أولا : شراكة الحكومة في التشريع :

الحكومة ليست شريكة للنواب في مهمة التشريع ، فالتشريع في ما هو من مجال القانون من اختصاص البرلمان حسب المادة 56 من الدستور .

ـ ثانيا : مسار العمل :

١- اتفقت الفرق البرلمانية على مقترح مشترك ، وقع مندوب عن كل فريق

٢- عقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين 06-07-2020 واستمعت لوجهة نظر الحكومة التي طلبت تقديم تعديل وهم حق لها ضمن المسطرة التشريعية .

٣- قررت اللجنة تشكيل فريق فني مفتوح للمهتمين بصياغة القانون ، وحددت موعدا في يوم الأربعاء 08-07-2020 لاستقبال مقترح الحكومة ، وصياغة النص بشكل نهائي وإعداد التقرير ( وهو عمل روتيني )

٤- اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء 08-07-2020 وسجلت غياب الحكومة ، وقررت اتباع آلية للعمل بمراجعة النص مادة تلو الأخرى ، وإقرار صياغتها ، حتى وصلت المادة 18 من أصل 38 ، حينها طلب رئيس اللجنة ( بعد تحرك من أعضاء فريق UPR ) رفع الجلسة وتأجيلها إلى الخميس الساعة 15:30 .

٥- قبل الجلسة المقررة يوم الخميس الساعة 15:30 تلقينا رسالة عبر المجموعة الويتسابية للبرلمان بأن الاجتماع أجل حتى إشعار آخر .

٦- في يوم الجمعة 10-07-2020 تلقينا رسالة على المجموعة الويتسابية تدعونا لاجتماع يوم السبت الساعة 12:00

٧- حضر النواب للاجتماع فافتتح الرئيس الجلسة ليبلغنا بتأجيل المسطرة حتى تكون الحكومة جاهزة .

ـ ثالثا : عجز اللجنة فنيا :

لم تعجز اللجنة فنيا عن تقديم مقترح القانون فهو من 38 مادة ، وفي جلسة واحدة تمت صياغة 18 مادة منه باتفاق النواب الحاضرين ، لكن مماطلة رئيس اللجنة بالتنسيق مع فريقه البرلماني ( UPR) حال دون اكتمال العمل عن قصد ، وكان من الممكن إكمال التقرير في جلسة اليوم .

ـ رابعا : حول الإجماع :

حضر ممثلون من الفرق البرلمانية الخمس ، وكان رأي فريق UPR ( وليس رأي بعض نواب نفس الفريق ) هو التأجيل المطلق بدون تحديد آجال ، وكانت آراء الفرق الأربعة الأخرى ( تواصل بحضور عيشة والتكتل بحضور العيد والتحالف بحضور اسقير والميزان بحضور محمد بوي ) هو : التساؤل عن سبب التأجيل ، وقبوله إذا كان في حدود أقصاها 5 أيام حتى لا يخرج عن المسار القانوني للدورة الحالية، لذلك فدعاوى الإجماع مغالطة .

ـ خامسا: تبرير موقف الحكومة :

كان الأنسب باللجنة عدم التحدث باسم الحكومة احتراما لمبدإ فصل السلطات .

ـ سادسا : المسار الصحيح :

إذا رجعت لجنة العدل إلى المسطرة في حدود 5 أيام يمكن تفادي تعطيل المحكمة في هذه الدورة ، وإلا فإننا أمام فرضية انتظار الدورة المقبلة ، أو الدعوة لدورة استثنائية .

ـ سابعا:  مهمة النائب :

سأبقى دائما حريصا على إيصال المعلومة للمواطنين ، والرد على تزييف الحقائق ، في سبيل محاسبة كل من حكم الشعب وسرق ونهب ، من أجل استرداد حقوق المواطنين بكل عدالة وجدية .

 

تدوينة من صفحة النائب البرلماني / محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل