نقل مصدر اعلامي عن ضرورة إصدار الرئيس محمد ولد الغزواني تعليمات، بإجراء تفتيش في بعض القطاعات الحكومية، نظرا للحاجة الماسة إلى هذا التفتيش.

وقالت ذات المصادر، إن هذه القطاعات عرفت خلال الأشهر الأخيرة من عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد الغزيز، أزمات متصاعدة بسبب الطريقة التي يتم بها تسييرها، وسط الحديث عن خلافات داخلها بين المشرفين عليها وأطرها.

نفس المصادر قالت إن من بين القطاعات الحكومية، التي هي بحاجة إلى تفتيش عاجل: وزارة الصيد، مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية الأمن الغذائي، ميناء نواذيبو المستقل، وكالة الوثائق المؤمنة، وكالة التنمية الحضرية، الشركة الوطنية للماء SNDE، شركة "صوملك"، إدارة الضرائب، شركة "إسكان"، منطقة نواذيبو الحرة، شركة ATTM، المستشفى الوطني، مستشفى "الصداقة"،  شركة "سنيم"، مستشفى التخصصات بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، ميناء نواكشوط المستقل، أغلب لجان الصفقات العمومية.

نفس المصادر قالت بأن التفتيش الذي قيم به من قبل في بعض هذه القطاعات لم يكن دقيقا  الدقة اللازمة، وهو ما يطرح التساؤل عن دور الهيئات الرقابية والطريقة التي تباشر بها عملها.

ميادين