تسعى قطر منذ بدء المقاطعة الخليجية لها للنهوض بقطاعها الزراعي، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في المجال الغذائي، حيث تأمل في أن تحقق اكتفاء بنسبة 70% بحلول العام 2023.

وتمكنت قطر من تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال، فبحسب وزارة الزراعة القطرية فإن ربع الخضراوات، التي تباع في الأسواق الداخلية تنتج محليا، مقارنة بنحو 12% في عام 2016.

كما أن قطر نجحت في تأسيس صناعة خاصة بالأجبان والألبان والدواجن، وانتقلت من استيراد 98% من احتياجاتها إلى التطلع لدخول أسواق التصدير.

وسلط تقرير للوكالة الفرنسية نشرته اليوم الثلاثاء، الضوء على الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي في قطر، إضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتمثلة بالأراضي الصحراوية.

وذكر أن المزارعين الراغبين بتطوير أعمالهم في قطر وجدوا أنفسهم مجبرين على الاستثمار بقوة في ظل المقاطعة، حيث ضخت شركة "قطرات للإنماء الزراعي" وحدها استثمارات بقيمة 20 مليون ريال قطري (5.5 مليون دولار) لتوسيع أنشطتها.

وأشار التقرير إلى المشاريع الزراعية التي تنفذها شركة "قطرات للإنماء الزراعي" القطرية، والتي ازداد إنتاجها بنحو ثلاثة أضعاف منذ بدء المقاطعة الخليجية، التي بدأت في 5 يونيو 2017.

ويقول المدير العام لشركة "قطرات" محمد الكواري، إن إنتاج الشركة اليومي ارتفع من 7-9 أطنان من الخضار إلى 25-30 طنا في أشهر الشتاء، الذي يعد موسم الذروة لزراعة الخضار في قطر.

ووفقا لمسؤول آخر في "قطرات" فإن تحضير أرض صالحة للزراعة في قطر يستغرق نحو سنة كاملة، حيث يتم تكسير الطبقة الصخرية قبل الحفر في الرمال، ثم يجري تجميع الطين قبل خلطه مع المخلفات العضوية لجعل التربة خصبة بدرجة كافية تسمح بزراعة المحاصيل.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجه الشركة، قال مدير العمليات في شركة "قطرات" نزار العطاونة، إن "المياه مشكلة كبيرة وفيها درجة عالية من الملوحة".

وأضاف، أن "الظروف في قطر قاسية للغاية. درجات حرارة عالية ورطوبة عالية. والتغلب على هذه التحديات ليس بالأمر السهل".

وتأمل الشركة القطرية في أن تزيد مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وبيوت الزرع بنحو 50 % في بداية 2020، رغم كلفة الزراعة المرتفعة.

المصدر: "أ ف ب"