أدانت فصائل وهيئات فلسطينية المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، القاضي بوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في السجون الإسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه "تصرف غير وطني يحمل تواطؤًا مع سلوك الاحتلال"، وأنه "يمثل خضوعًا فاضحًا لشروط الاحتلال والضغوط الأمريكية".

 

واستنكرت حركة "حماس" القرار، معتبرة إياه "تخليًا عن قضية الأسرى والشهداء"، واصفة إياه بـ"التصرف غير الوطني"، ودعت إلى التراجع عنه فورًا. وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذا القرار يمثل انفضاضًا عن أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية، مشددة على ضرورة عدم الرضوخ لضغوط الاحتلال والإدارة الأمريكية.

 

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة، التي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ شائن"، مشددة على أن "المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، والحفاظ على حقوقهم عوضا عن التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري من تاريخ قضيتنا الفلسطينية".

 

من جانبها، أدانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير) المرسوم الصادر عن رئيس السلطة، ووصفت الخطوة بأنها "تمثل خضوعًا فاضحًا لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأمريكية، وانتهاكًا سافرًا للحقوق الوطنية".

 

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن "هذا القرار يندرج ضمن محاولات إعادة هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى (مؤسسة التمكين الاقتصادي) والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعبًا خطيرًا يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة".

 

واتهمت حركة "الجهاد الإسلامي" السلطة الفلسطينية بـ"محاولة معاقبة الشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة"، مشيرة إلى أن "القرار يأتي في وقت تسجل فيه قوى المقاومة انتصارًا على الاحتلال من خلال فرض عملية تبادل أسرى مشرفة". وأضافت الحركة أن "هذا القرار يهدف إلى إضعاف معنويات الشعب الفلسطيني، ويعد خذلانًا للأسرى الذين قدموا سنوات من الصمود خلف القضبان".

 

ووصفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير) قرار السلطة بأنه "يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم إرهابيين".

وقال عضو مكتبها السياسي، معتصم حمادة، في تصريح صحفي مكتوب اليوم الثلاثاء، أن هذا "القرار يفتح الباب على التمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه، وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك". وأوضح أن "هذا القرار سيؤدي إلى تحويل الأسرى من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية إلى حالات اجتماعية بحاجة إلى رعاية، كما هو حال المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث".

 

وأعربت "حركة المجاهدين الفلسطينية" في بيان لها عن استنكارها "لقيام سلطة رام الله بإلغاء دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في رضوخ واضح للضغوط الأمريكية والصهيونية".

 

وشددت على أن "هذه الخطوة المرفوضة تمثل إجراءً عقابيًا يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة، وهو خذلان كبير لهم، وتنكر لحقوقهم الأصيلة، في ظل حرب الإبادة المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا، والمعاناة البالغة التي يتكبدها أسرانا البواسل".

 

وأشارت الحركة إلى أن "هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمة والعدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وتسارع مشاريع التهجير والتصفية، وكان من الأجدر بقيادة السلطة اتخاذ إجراءات تعزز التوافق ووحدة الصف الفلسطيني، وتخفف أعباء شعبنا المكلوم".

 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا أمس الاثنين، يقضي بـ"إلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".