رفض المجلس الدستوري الطعن الذي قدمه دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في اللائحة المؤقتة والتي ضمت سبعة مرشحين ليس بينهم ولد عبد العزيز واعتمد المجلس لائحة نهائية ضمت نفس الأسماء السابقة.