أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على أن يكون الملا محمد حسن أخوند، رئيس الوزراء المؤقت، والشريك المؤسس لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار نائبا له.
وسيكون الملا يعقوب سيكون وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال. ويعقوب هو أحد نائبي زعيم طالبان منذ عام 2016.
كما جاء باقي تشكيل حكومة طالبان على النحو التالي:
وزير الخارجية: أمير خان متقي
وزير الثقافة والإعلام المكلف: الملا خير الله خير خوا
وزير الاقتصاد بالوكالة : قاري الدين محمد حنيف
وزير العشائر والحدود بالوكالة : نور الله نوري
وزير المالية بالوكالة: الملا هداية الله بدري
وأضافت طالبان أن عدداً من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتة إلى أنها «تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين».
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع الأفغاني ومختلف القبائل، شدد المتحدث باسم طالبان، على أن هذه الحكومة هي «لتصريف الأعمال»، مضيفاً: «حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل».
وقال ذبيح الله مجاهد: «سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال».
وتعليقاً على التقارير التي قالت إن عناصر طالبان قاموا بقمع تظاهرات سلمية، قال المتحدث إن «الوقت ليس مناسباً للاحتجاج».
واستطرد مجاهد: «نطلب ممن يريدون تنظيم تظاهرات، أن يتواصلوا معنا قبل تنظيمها حتى نتكلف بالأمن، وعليهم أن يعلمونا بموضوع احتجاجاهم. يجب الحرص على توفر عدد من الأشياء، مثل مكان الاحتجاج، حتى يتم منح الترخيص لهم».
وأضاف: «أشخاص قاموا بعمليات استفزازية، هم الذين حرضوا على الاضطراب والفوضى في بعض المدن، وهذا شيء يمثل مشكلة للناس ويثير قلقهم. نطالب شعبنا بعدم المشاركة في احتجاجات وتظاهرات قبيل تشكيل الحكومة. وسنسن قانونا بهذا الصدد». كما اتهم بعض الأشخاص «الذين قدموا من خارج البلاد»، بـ«إثارة الفوضى في كابل».
وفيما يتعلق بإقليم بانشير، الذي شهد مقاومة مسلحة لحركة طالبان، أوضح مجاهد أن الإقليم أصبح «تحت سيطرة طالبان الكاملة، مع وجود بعض جيوب المقاومة». ونوه إلى أن الحركة «لن تمارس أي تمييز ضد القبائل الأفغانية».
وعن طبيعة العلاقة التي ستسعى طالبان إليها مع المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة، أكد أن الحركة «تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة ودول الجوار».