فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة!