أفاد مصدر مطلع بأن قصر العدالة اصبح جاهزا الآن لاستقبال حوالي 83 محضرا ابتدائيا أعدته شرطة الجرائم الاقتصادية ووقعه أصحابه باستثناء المحضر الخاص بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض التوقيع بحجة الحصانة الدستورية التي يتمتع بها وفقا للمادة 93 من نفس الدستور.