هذا هو المخطط الغربي لتدمير موريتانيا على عدة مراحل ممنهجة ومنظمة بمساندة الصهيونية العالمية ودول الاستعمار القديمة والجديدة.

 

المرحلة الأولى : 

التسلل والاستيطان التدريجي مع تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى موريتانيا، تبدأ بعض المجموعات المنظمة في الاستقرار داخل مناطق محددة داخل العاصمة نواكشوط كمقاطعة السبخة و مقاطعة الميناء والرياض وعرفات و دار النعيم ...

يتم تجنيد عناصر شبابية من المهاجرين ، و إقناعهم بفكرة حقهم في الاستقرار بحجة أنهم ضحايا للحروب والفقر في بلدانهم الأصلية.

تقوم جهات استخباراتية غربية بدعمهم بشكل غير مباشر، عبر منظمات إغاثية و حقوقية دولية، توفر لهم الإمدادات الأساسية غذاء، مأوى، رعاية طبية.

يتم تهريب السلاح عبر شمال مالي ، السنغال ، المغرب ... ويتم تدريب بعض المجموعات سرًا على أساليب القتال وحرب العصابات.

 

المرحلة الثانية : 

التوسع والتمرد المسلح

بعد أن يصل عدد المهاجرين إلى كتلة حرجة تبدأ عمليات العصيان المسلح ضد الدولة الموريتانية بحجة "حماية حقوق المهاجرين" .

يتم استهداف المراكز الأمنية الضعيفة، والاستيلاء على مخازن الأسلحة، كما حدث في معبر كوكي الزمال و ذلك تجربة بدائية مما يمنح المليشيات الناشئة قوة إضافية.

يتم إعلان منطقة حكم ذاتي في الجنوب الموريتاني ، أو بالقرب من مناطق الساحل حيث يتركز المهاجرون ، تحت غطاء الحكم الذاتي للاجئين .

القوى الغربية التي كانت تدعم هذا السيناريو من وراء الكواليس، تبدأ في التدخل الإعلامي، وتحاول فرض أجندة حقوقية، تصور الدولة الموريتانية على أنها تضطهد اللاجئين

 

المرحلة الثالثة : 

التدخل الدولي والتقسيم

بعد اندلاع اشتباكات بين الدولة الموريتانية وهذه المليشيات ، تبدأ القوى الغربية بالضغط عبر الأمم المتحدة، مطالبةً بحماية المهاجرين و منحهم “حقوق المواطنة”.

يتم تقديم مشروع في مجلس الأمن لإنشاء منطقة آمنة للمهاجرين داخل موريتانيا كمخيم مماثل لمخيم امبرة، يشبه النموذج الذي تم فرضه في فلسطين عام 1948م.

بعض الدول الأوروبية، بحجة حماية حقوق الإنسان ، تقوم بالتدخل العسكري لدعم هذه المجموعات، أو ترسل قوات حفظ سلام لحماية المهاجرين المستضعفين

في ظل الفوضى، يتم فرض أمر واقع، حيث تتحول بعض المناطق إلى جيوب خارجة عن سيطرة الدولة، ويتم إجبار موريتانيا على قبول تسوية سياسية تمنح المهاجرين حق الإقامة الدائمة أو الجنسية.

 

المرحلة الرابعة : 

تثبيت التوطين بالقوة

مع مرور السنوات، تتحول هذه المجموعات المسلحة إلى كيان سياسي وعسكري مدعوم دوليًا، و يبدأ التفاوض على منحه شرعية داخل موريتانيا.

بعض الدول الغربية تعرض تمويل مكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة مقابل منح المهاجرين حقوقًا قانونية داخل موريتانيا.

مع استمرار النزاعات، و تراجع سيطرة الدولة الموريتانية، تبدأ بعض القوى الغربية في فرض تسوية سياسية تشبه “اتفاقيات أوسلو” في فلسطين، حيث يُمنح المهاجرون حكمًا ذاتيًا داخل مناطق معينة من الحوزة الترابية لموريتانيا ... 

 

ألا هل بلغت !

 

نقلتُه فانقلوه إن شئتم.

 

الدكتور إبراهيم ولد الشيخ سيديا