طالعتنا بعض الموقع أمس برسالة صادرة عن مكتب محاماة فرنسي يتحدث عن ديون على السيدة الوزيرة باسم قرض سبق وأن وقعته مع شركة ليبية منذو نوفمبر 13 /2007، لذا فإننا نوضح ما يلي:
1- ففي الجانب القانوني وبحكم تجربة السيدة الوزيرة في الميدان و على المستوى الدولي فقد تم توكيلها من طرف هذه الشركة للتوقيع مع الشركة الليبية على اتفاقية قرض، ونصت هذه الاتفاقية على أن محاكم الاختصاص في حالة الخلاف مع الشركة هي محاكم طرابلس.
2- لم تنص هذه الإتفاقية على الموكل أو الموكلة التي تقتصر مهمتها أصلا على التوقيع، مما يعني أن هنالك أعداء وبالفعل موريتانيون يريدون من وراء هذه الجلبة الزج باسم الوزيرة ضمن حملات تشويه دأب عليها البعض من أصحاب القلوب المريضة ليس إلا..
3- من المعروف أن للسيدة الوزيرة علاقات دولية بحكم خبرتها و موروثها التاريخي المعروف لدى الجميع، وقد مكنت هذه العلاقات من توفير عملات صعبة للبلد يشهد على ذلك أصحاب الاختصاص من أهل الإقتصاد، كما كان لها الفضل في شطب العديد من الديون الخارجية عن موريتانيا، وهو مفخرة تنضاف للجهود الجبارة التي تبذلها هذه السيدة العظيمة التي تعمل للوطن من دون أن تروج لذلك من خلال عدسات الكاميرات ولا صفحات الصحف، ولا واجهات المواقع الإعلاميةالإلكترونية، وذلك بفعل الحياء إذ لم يسبق لها وهي السياسية البارزة أن استغلت مثل هذه المواضيع في حملات السياسة والدعاية لصالحها.
4- العجب العجاب هو أن يصدر هذا الأمر من هذه الشركة الليبية المحترمة، وتوكيل مكتب محاماة فرنسي في قضية من اختصاص المحاكم الليبية، وهو ما يثير عديد الاستفهامات حول الموضوع برمته، إذ يوضح أن الأمر يدخل في صميم محاولة إثارة الحملات الدعائية كأسلوب للتشويش على مسيرة الوزيرة السياسية الرائدة.. 5- إثارة الشركة الليبية الأم لمثل هذا الموضوع، وهي لديها شراكة مع السيد أحمد مكناس، ولديه العديد من الديون عليها ولم يسبق له أن أثارها كنوع من الاحترام وعدم الضغط عليها من أجل تسوينها بشكل ودي، إلا إذا كانوا قاموا بهذه الفبركة كنوع من استيباق الأحداث، تمشيا مع المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى..
وبالمحصلة فإذا ما تم التحري في الموضوع فإن السيدة الوزيرة ما قامت به لبلدها مفخرة، لكن للأسف نحن بلد يهوى الشائعات ويمارس أهله السياسية بوسائل الدعاية بدل الفنية والصدق، أما الرسالة التي تم تداولها فهي مجرد رسالة بغض النظر عن العناوين التي نشرت تحتها فليست عريضة معروضة لدى محكمة كما أنها ليست رسالة موجهة لشخص معني بشكل مباشر، وهي نظرية ومتناقضة في الآن ذاته، تارة موجهة لشخص السيدة الوزيرة التي هي مجرد وكيل، وأخرى للشركة التي مثلتها في التوقيع.. وبصورة عامة فإن إجراءات قانونية سيتم اتخذها من طرف موكل معالي الوزيرة الناها مكناس لفضح كل هذه المخططات التي تحاول النيل من سمعتها على المستوى الوطني والدولي...

 

الحسن ولد الشريقي