أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية بيانا يوم أمس ،جاء في فقرة منه ،شديدة اللهجة ،أنه لا يوجد أحد ،مهما كان ،فوق القانون وأن المواطنين سواسية أمامه ،وهذا ما يطالب به المواطنون منذ أمد بعيد ويريدون تطبيقه تطبيقا صارما، فلطالما عانوا من القوانين العرجاء، العوراء، التي تطبق على ضعاف الناس ،ويدوسها الأقوياء والنافذون.
واليكم ،معالي وزير الداخلية ،نموذجا حيا يمشي على رجلين ،وهو أحد زملائكم الوزراء الذين لا يولون أي أهمية للقانون إلا في الجانب الذي يخدمهم.
فقد ورد في صحيفة المراقب أن وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم،قام برفع دعوى قضائية ضد استاذ جامعي يتهمه بالاساءة إليه عن طريق تدوينات نشرها على صفحته وانتقد فيها تسييره لقطاع التعليم العالي..

الغريب في الامر أن هذا الوزير يبدي حساسية كبيرة تجاه مايكتب عنه في الانترنت ،حيث تعددت شكاياته أمام النيابة،إلا أنه في نفس الوقت لايحترم القضاء ويرفض تنفيذ أحكامه والتي كان آخرها حكم صادر عن المحكمة العليا لصالح10أساتذة نجحوا في مسابقة اكتتاب لصالح جامعة لعيون الاسلامية مارس 2019.
فهل سيطبق على الوزير سيدي ولد سالم القانون بصرامة ،كما جاء في بيان وزارة الداخلية الموقرة؟