قال محامى رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع(صهر الرئيس السابق ) إن ماتعيشه البلاد فى الوقت الراهن من ارتباك وتخبط وخرق للنظم والقوانين، جعل العديد من رجال القانون وسدنة مهنة المحاماة يحنون إلى المحاكم الاستثنائية وفترة تسيير الجيش للبلاد، لما عاشوه وعاينوه الآن من تلاعب بحقوق الناس وانتهاك للسير الحسن للعدالة، مذكرا بحسن تسيير ضباط الأحكام العسكرية للملفات السياسية المشابهة، وخصوصا العقيد الشيخ ولد بيديا.

وقال المحامى فى ندوة صحفية بنواكشوط مساء الثلاثاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ إن الضباط الذين قادوا محاكم عسكرية استثنائية كانوا أكثر احتراما للإجراءات القانونية والمساطر مما نعيشه اليوم للأسف الشديد. واصفا مايجرى حاليا بالمأساة غير المسبوقة بتاريخ القضاء الموريتانى، وتراجع بالغ الخطورة عن ضمانات المحاكمة العادلة، وتسيير غريب لملف سياسى بامتياز.

وقال إن الإجراءات بحق الرجل تم خرقها بالكامل، ومنع من مؤازرة محاميه له خلال فترة احتجازه من قبل الشرطة ، وعطلت العدالة بحقه، من خلال خرق الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الموريتانية، وهي إجراءات كان على النيابة العامة أن الاتزام بها ، باعتبارها منتدبة من الدولة لحفظ كرامة المواطنين والحفاظ على تطبيق القانون والسير الحسن للتحقيق مع أي مشتبه به، وهو مالم لم يحدث على الإطلاق فى ملف رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع طيلة الأسابيع الأخيرة.

اتهمت النيابة العامة دفاع محمد ولد مصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإدلاء "بتصريحات إعلامية ابتعد فيها عن المهنية، بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع".

 وعبرت النيابة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عن أسفها لما وصفته بـ"زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته".
وأكدت النيابة العامة أنه "أن حقوق المشتبه به، بما فيها حق الدفاع، تم احترامها بشكل دقيق، فأبلغ بجميع حقوقه، وتم التقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة: 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة: 27 من قانون مكافحة الفساد، وتلقى بشكل يومي زيارات من أفراد أسرته".
وأردفت النيابة العامة أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك، رغم الخلاف القائم في تفسير مفهوم المؤازرة المذكور في المادة: 32 من قانون المحاماة الجديد.
ولفتت النيابة العامة إلى أن الخوض في أدلة الإثبات والنفي، محله المرافعات أمام المحاكم لا منابر الإعلام، وجددت التأكيد على أن حرصها "على سلامة الإجراءات، والتوازن فيها، نابع من التطبيق السليم للقانون الذي هو واجبها ومرتكز عملها، وصميم اختصاصها".
وكان دفاع ولد امصبوع قد عقد مؤتمرا صحفيا البارحة اتهم فيه النيابة العامة بخرق مسطرة الإجراءات، واعتبر أن القضاء العسكري والمحاكم الخاصة كانت أكثر احتراما للمساطرة والإجراءات من القضاة الممسكين بملف موكلهم.