ذكرت مصادر برلمانية أنه قد تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل للنظام الداخلي لمحكمة الحسابات.

و حسب المصادر فإن الأمر لا تزال تطبعه سرية كبيرة، حتى أغلب النواب لم يتلق علماً به بعد.

و تقول المصادر إن التعديل الجديد سيمنح محكمة الحسابات صلاحيات واسعة للضلوع بدورها في مكافحة الفساد و سوء التسيير.

و من المتوقع أن يأخذ مشروع التعديل المسطرة التشريعية المعتادة، خاصة أنه يتعلق بهيئة دستورية لها خصوصيتها.

تقدمي