كشف مصدر إعلامي عن تفاصيل ما دار في جلسة استماع لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدير العام لشركة "اسنيم" وزير الاقتصاد والمالية السابق، المختار ولد أجاي.

وحسب مصادر الصحراء فإن جلسة الاستماع إلى ولد أجاي، استمرت نحو 5 ساعات أمس الثلاثاء، وبدأت بسرد ما ورد في شهادتي الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير المنتدب سابقا المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو. وكانا قد حملا ولد أجاي المسؤولية في عديد الملفات التي كانت تحت إشرافهما، باعتباره على صلة مباشرة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت نفس المصادر أن وزير الاقتصاد والمالية السابق، المختار ولد أجاي، قدم ردودا "قوية على تلك الإدعاءات"، كما أكد أنه مستعد لتحمل المسؤولية كاملة عن كل الوثائق التي تحمل توقيعه منفردا. 

وفيما يخص ملف رصيف حاويات الميناء، أكد ولد أجاي أن القانون يخص لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول وتضم في عضويتها 10 وزراء، بصلاحيات منح العقد، مضيفا أنه شخصيا علم به "بعد عدة أشهر وبعد توقيع اتفاق مبدئي باسم الحكومة مع المستثمر دون إشراك وزارة الاقتصاد والمالية". التي أحيل إليها الملف لاحقا للتفاوض مع المستثمر حول مداخيل المشروع والنظام الضريبي.

وأوضح ولد أجاي أن دوره اقتصر على ضمان الحصول على أكبر مداخيل وضرائب تعود إلى خزينة الدولة. مقدما إلى اللجنة وثائق تؤكد روايته، حيث نجح في رفع الرسوم على حاوية 20 قدم من 30 إلى 50 دولارا، فيما رفعت رسوم حاويات 40 قدما من 45 إلى 75 دولارا للحاوية، إضافة إلى إلزام الشركة بعلاوة 5 ملايين دولار تدفع عند التوقيع.

وتطرقت الجلسة إلى ملف عقارات الدولة التي بيعت في العشرية الماضية، ولفت ولد أجاي إلى أنه يتحمل المسؤولية في هذا الملف سنة 2015 وحدها، "ولم يحصل فيها حسب علمي أي خرق للقانون.. وأتحمل المسؤولية في ذلك".

وفيما يخص قرار تصفية "سونمكس" اعتبر ولد أجاي أن المساهمين في الشركة هم من اتخذ قرار التصفية، كما أن التعليمات بهذا الخصوص لممثلي الدولة صادرة عن الوزير الأول حينها.

إلى ذلك، يُتوقع أن تواصل لجنة التحقيق البرلمانية الاستماع إلى كبار المسؤولين في السنوات الماضية، على أن يمثل أمامها في وقت لاحق من هذا الأسبوع الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، في وقت تستعد الجمعية الوطنية لإضافة ملفات جديدة للملفات محل التحقيق.