كشفت بعض المصادر لصحيفة محلية، عن وجود موظفين حكوميين ضمن المعتقلين في ملف "التبشير" والذي يجري التحقيق فيه من طرف المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية.
وقالت ذات المصادر، إن بعض المعتقلين يعملون بقطاعات حكومية متعددة، وقد تم توقيفهم للتحقيق معهم حول التهم المنسوبة لهم والمتعلقة بالمشاركة في أنشطة منافية للدين الإسلامي، وهو ما أكدته المقاطع الصوتية المتداولة في شبكات التواصل الإجتماعي لأغلب المعتقلين حاليا.

تجدر الإشارة إلى ان الملف يعتقل في إطاره أزيد من عشرة موريتانيين، بدأت حملة إعتقالات في صفوفهم الأسبوع المنصرم، وتم الإفراج عن "الناشطتين" آمنة بنت المختار ومكفولة بنت براهيم بضمان إحضار.

ميادين