المدون والإعلامي سعد بوه ولد الشيخ سيدي محمد يكتب:
حصل معي أمس موقف غريب في عيادة المنار بلكصر، أثناء اصطحابي مريضا لمتابعة طبية لدى اختصاصي أطفال، حيث جئت لإجراء تصوير بالأشعة بناء على وصفة طبية.
سلمت الوصفة للصندوقي، فطلب مني 12 ألف أوقية قديمة مقابل الفحص. دفعت المبلغ، وتسلمت وصلا، ثم توجهت إلى قسم الأشعة وسلمت الوصل للفني، الذي طلب مني انتظار دوري في الطابور.
وبعد فترة، نودي علي، فأدخلت المريض لإجراء الفحص، لكن المفاجأة كانت أن الفني طلب مني العودة إلى الصندوق ودفع مبلغ إضافي مقابل جزء من الفحص، قال إن الصندوقي لم يحتسبه في البداية!
استغربت الأمر وعدت إلى الصندوقي، وأبلغته بما قاله الفني. أعاد مراجعة الوصفة الطبية وشاشة الحاسوب، ثم طلب مني العودة إلى الفني وإبلاغه بأنه لم يفهم الوصفة، وأن المطلوب فيها فحص واحد فقط، وهو الفحص الذي دفعنا مقابله.
عدت إلى قسم الأشعة، حيث كان هناك طبيب زائر، على ما يبدو، رفقة فني آخر. وقد اطلع الاثنان على الوصفة وأبديا استغرابهما، مؤكدين أن المطلوب فيها فحص واحد للكف.
وعندما عاد الفني، أبلغته بما قاله الصندوقي، لكنه طلب مني العودة إليه، قائلا إنه سيتصل به هاتفيا لشرح الأمر.
عدت إلى الصندوق، فوجدت الصندوقي يتحدث مع الفني عبر الهاتف، وقد بدا عليه الاستغراب وهو يتنقل بنظره بين شاشة الحاسوب والوصفة الطبية. ثم التفت إلي وأبلغني أن تكلفة الفحص تبلغ 20 ألف أوقية قديمة!
وتحت ضغط الوقت والظروف الصحية للمريض، دفعت له 8 آلاف أوقية قديمة، معتقدا أنها تكملة للمبلغ الأول، لكنه أوضح أن العشرين ألفا مبلغ مستقل عن الاثني عشر ألفا التي دفعتها سابقا.
عندها قررت إلغاء الفحص، فقدت الثقة في العملية برمتها، وطلبت استعادة المبلغ الذي دفعته. أعاد إلي الصندوقي مبلغ الثمانية آلاف، وطلب مني العودة إلى الفني للحصول على موافقته على استرداد المبلغ الأول.
عدت إلى الفني وأبلغته أن الصندوقي طلب مني دفع 20 ألف أوقية إضافية، وأنني رفضت ذلك بعد أن فقدت الثقة في عيادة لا يبدو أن موظفيها متفقون على تسعيرة الفحص، وطلبت منه الموافقة على استعادة المبلغ المدفوع.
كنت متوترا وأتحدث بصوت مرتفع، ما لفت انتباه طبيب في غرفة مجاورة كان يجري فحوصا لبعض المرضى. فتح الطبيب الباب وأشار للفني بعينه، فدخل إليه، ثم عاد وأخذني جانبا محاولا شرح الأمر.
وهنا ظهرت رواية جديدة أكثر غرابة؛ إذ قال الفني إن المبلغ الثاني ليس مقابل الفحص، وإنما مقابل تقرير طلب الطبيب المعالج إرفاقه بنتيجة الأشعة!
أبلغته أنني لم أعد أرغب في إجراء الفحص، وأن ما أريده هو استعادة المبلغ الذي دفعته. لكنه طلب مني العودة إلى الصندوقي ودفع خمسة آلاف أوقية قديمة بدلا من العشرين ألفا التي طلبت مني في البداية.
وبعد إلحاح بعض المرافقين، ونظرا لتأذي المريض الذي اصطحبته لإجراء الفحص، اضطررت إلى الرضوخ ودفع المبلغ الإضافي، الذي انخفض فجأة من عشرين ألفا إلى خمسة آلاف أوقية قديمة!
غادرت المكان وأنا أتساءل: كيف يمكن أن تختلف تكلفة الخدمة الواحدة بين الصندوقي وفني الأشعة؟ وكيف يتحول المبلغ المطلوب من 20 ألف أوقية إلى خمسة آلاف، بعد تدخل الطبيب، وما طبيعة هذه التسعيرة التي لا تتضح إلا بعد بدء إجراءات الفحص؟
تخيلت أن لكل واحد من المرضى ومرافقيهم الذين تضج بهم ممرات العيادة قصة مشابهة، أو تجربة لا تقل غرابة، وفكرت في حجم المبالغ التي قد يدفعها المرضى دون أن يعرفوا على وجه الدقة مقابل ماذا يدفعون، أو كيف تحدد أسعار الخدمات الطبية.
إن ما حدث معي يطرح أسئلة مشروعة عن شفافية التسعيرة، وآلية احتساب تكاليف الفحوص، ومدى وضوح الخدمات الإضافية للمرضى قبل دفع أي مبالغ.
فالمريض الذي يقصد العيادة طلبا للعلاج، لا ينبغي أن يجد نفسه مضطرا إلى الدخول في مفاوضات بين الصندوقي والفني والطبيب لمعرفة التكلفة الحقيقية لفحص وصفه له طبيبه.
ومن حق المرضى أن يعرفوا مسبقا تكلفة الفحوص والخدمات والتقارير الطبية، وأن يحصلوا على تفسير واضح ومكتوب لأي مبالغ إضافية تطلب منهم.
هذه شهادة عن واقعة عشت تفاصيلها بنفسي، وأضعها أمام إدارة العيادة والجهات المعنية، أملا في توضيح ما حدث ومراجعة آليات التسعير والتحصيل، حماية لحقوق المرضى وصونا لثقتهم في المؤسسات الصحية.
من صفحة الاعلامي/ سعدبوه الشيخ سيدي محمد



