*بعد إحالتهم إلى النيابة.. إطلاق سراح جميع المتهمين في قضية أسلحة بالنعمة*
النعمة – الحوض الشرقي: انتهت قضية الأسلحة التي أحالتها كتيبة الدرك بمدينة النعمة، أمس، إلى النيابة بمحكمة النعمة، بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين شملهم الملف، مع إلزام كل واحد منهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة، وفق المعطيات المتوفرة حول الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف أحد الأشخاص من الطوارق من طرف مفوضية الشرطه بباسكنو كان يستقل دراجة نارية، وعُثر بحوزته، بحسب ماحصلنا عليه من معلومات، على قطعتين من سلاح كلاشنكوف.
واعترف بوجود قطعتي سلاح لدى قائد فرقة الدرك في باسكنو، قبل أن تكشف التحقيقات، وفق الرواية الواردة في الملف، أن سنده ولد بوعمامة كان قد حوّل مبلغاً مالياً بغرض شراء القطعتين، فيما تولى المتهم بدي استلامهما من صاحب الدراجة وتسليمهما إلى قائد فرقة الدرك، لإرسالهما لاحقاً إلى زميل لقايد فرقة الدرك في كيفه، بغرض استعمالهما في الرماية مايعرف محليا بشاره
كما شمل الملف ثلاثة شبان هم ولد السيده وولد بوزغرة، وولد محيمدات، غير أن التحقيقات، بحسب المعطيات التى حصلنا عليها ، لم تضبط بحوزتهم اي أسلحة أو ذخيرة.
وتفيد المعلومات، وفق نفس المعطيات، إلى احتمال ارتباط بعض الأسماء بوساطات في معاملات سابقة تتعلق بقطع أسلحة وذخيرة، قيل إنها كانت تتم في إطار اجتماعي وسلمي، خصوصاً ما يتعلق باستخدام السلاح والذخيرة في المناسبات التقليدية.والرماية
وبحسب ما انتهت إليه القضية أمام النيابة، لم يثبت وفق المعطيات المتاحة، وجود ما يدل على ارتباط الملف بأي مخطط إرهابي أو نشاط يستهدف الأمن العام، كما لم تُثبت حيازة بعض المتهمين لأسلحة أو ذخيرة.
وعلى إثر ذلك، انتهى الملف بإطلاق سراح جميع المعنيين، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة على كل واحد منهم.
وتثير القضية، في جانب آخر، نقاشاً حول التعامل القانوني مع الأسلحة المستخدمة في بعض المناسبات الاجتماعية التقليدية، والرماية والحد الفاصل بين الأعراف المحلية ومتطلبات حيازة ونقل الأسلحة والذخائر وفق القانون.
من صفحة المدون الشيخ يحي عبدو على الفيسبوك
