قال وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل المتعلق بنظام الهجرة، تضمن إضافة عقوبة جديدة في نظام عقوبة المهاجرين المقيمين على أرض الوطن الصادر 1965، تتعلق بخيار الإبعاد من سنة إلى عشر سنوات، مؤكدا أن التعديل أبقى على خيار السجن والغرامة للمخالفين.